خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ٩٨

٩٦ فَصْلٌ والعلم بالأحكام واستنباطها كان أوّلاً حاصلاً للصحابة فَمَنْ بعدهم مِنْ علمهم بالقرآن والسُّنّة، ومعرفتهم بلسان العرب، فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها مِنْ كتاب الله وسنة نبيه ، وكانوا يتدافعـون الفتوى ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره. وكان جماعةٌ ١٤ / ب منهم يكرهون الكلام في مسألة لم تقع، ويقولون للسائل / عنها : أكان ذلك (۱)؟ فإن قال: لا، قالوا دَعْهُ حتى يقع، ثمّ نجتهد فيه. كل ذلك يفعلونه خوفاً من الهجوم على ما لا علم لهـم بـه، واشتغالاً بما هو الأهم من العبادة والجهاد، وإذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فيها. قال الحافظ البيهقي: وقد كره بعض السلف للعوام المسألة عمّا لم يكن ولم يمض به كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر، ليعملوا عليه إذا وقع، وكرهوا للمسؤول الاجتهاد فيه قبل أن يقع؛ لأنّ الاجتهاد إنما أُبيح للضرورة ولا ضرورةً قبل الواقعة، وقد يتغيّر اجتهاده عند الواقعة فلا يُغنيهم ما مضى من الاجتهاد. واحتج بعضُهم في ذلك بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولاً ومنقطعاً : « من I w حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه (۲). (۱) ذلك : غير مثبتة في ج . (٢) أخرجه الترمذي ،١٤٨/٤ ، رقم: ۲۳۱۷ ، وابن ماجه ٤٦١/٥ - ٤٦٢ ، رقم: ٣٩٧٦، من طريق قرة بن حَيوئيل، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به مرفوعاً. وإسناده ضعيف من أجل قرّة فقد ضعفه غيرُ واحدٍ من الأئمة. ثم إنه خالفه عـدد مـن أصحاب الزهري كمالك فرواه عن الزهري، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب مرسلاً عن النبي . أخرجه مالك في الموطّاً ٤٨٧/٢ ، رقم: ٢٦٢٨، ومن طريقه الترمذي ١٤٨/٤ ، رقم: ۲۳۱۸ . قال الترمذي: " وهكذا روى غير واحدٍ من أصحاب
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.