١٤٦
۲۹ / ب / ومما لا يُعجبني من تصرفات كثير من المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم في مسألة ثمّ يقولون: " وقال فلان كذا " أي بخلاف ذلك، ويذكرون واحداً من أكابر الصحابة كما في " الوسيط " من ذكر عمر رضي الله عنه في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود (۱) ، ومن ذكر علي رضي الله عنه في منع قتل الذكر بالأنثى(٢)، وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة(۳)، ومن ذكر ابن مسعود رضي الله عنه في باب القدوة في صلاة الجماعة(٤)، وإنما الواجب أن تُقابل المذاهب بعضُها ببعض وأقوال الصحابة بعضها ببعض، من غير إزراء بشيء منها، ويُرَحْحَ الرّاحِحُ منها بطريقةٍ فيقال: مذهب أبي بكر كذا، ومذهب ابن مسعود كذا، أو يقال: مذهب الشافعي كذا وهو قول زيد بن ثابت، وقال ابن مسعودٍ كذا فمثل تلك العبارات وما شاكلها نرجو من الله أن نتجنبها في هذا الكتاب، ونسأله سبحانه أن يوفقنا للصواب.
فَصْلٌ
قد تقدّم أنّ الشافعي رحمه الله بنى مذهبه بناءً مُحْكَماً وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله وسنة رسول الله (٥)، والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجع إلى الكتاب والسُّنّة، وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة، وهذا هو
(١) الوسيط ٣٠٦/٧ .
(۲) نفسه ٢٧٧/٦ .
(۳) نفسه ۱۸/۷ه .
(٤) وفي فصل ... صلاة الجماعة : ساقط من ج . وانظر الوسيط ٢٣٠/٢ .
(٥) ج : وسنة رسوله .
.
ص ١٤٨