خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١٣٧

۱۳۵ فجَوّز أن يذهب إلى ما لم يُنقل عن واحدٍ منهم في مسألة اختلفوا فيهـا عـن اجتهاد ولا نص فيها، ولم يُرد إذا أجمعوا على قول واحد فإنّ الإجماع حجّة في التابعين كما هو في الصحابة على المذهب الصحيح. وقال سفيان الثوري لما بلغه ذلك عن أبي حنيفة: نتهم رأينا كرأيهم(١). وكأنه رحمه الله سوّى بين التابعين والصحابة في أنهم إذا أجمعوا في مسألة على قولين مثلاً لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، وجوز أبو حنيفة مسألة مختلف فيها بين الأصوليين وفيها تفصيل سنذكره إن شاء ذلك، وهي الله تعالى، وأما ما أجمع الصحابة عليه فلا كلام في أنه لا تجوز مخالفته. فقد وَضَحَ لك مِنْ أقوال الأئمّة أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابت فواجب المصير إلى ما دلّ عليه ظاهره، ما لم يُعارضه دليل آخـــر علـى مـا سيأتي تحقيقه، وهذا هو الذي لا يسعُ أحداً غيره. قال الله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما (٢)، فنفى ١/٢٦ الإيمان عمّن لم يُحَكِّم رسوله لا فيما وقع التنازع فيه ولم يُسلّم لقضائه. وقال عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا (۳) فضمن الهداية في طاعة رسوله و لم يضمنها في طاعة غيره (٤). (۱) المصادر السابقة ، لكن فيها : " لرأيهم " بدل " كرأيهم " . (۲) النساء : الآية ٦٥ . (٣) النور : الآية ٥٤ (٤) وقال عزّ وجلّ ... غيره : ساقطة من ج .
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.