خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١٢٨

١٢٦ و" خارجاً عن دواوين الإسلام كـ " الموطأ " و" مسند أحمد " و" الصحيحين سنن " أبي داود والترمذي والنسائي ونحوها مما تقدّم ذِكرُه ومما لم نذكره، فانظر فيه فإن كان له نظير في الصحاح أو الحسان قَرُبَ أمره، وإن (۱) رأيته يباين الأصول وارتبت به فتأمل رجال إسناده، واعتبر أحوالهم من الكتب المصنفة في ذلك، وأصعب الأحوال أن يكون رجال الإسنادِ كلهم ثقات ويكون متن الحديث موضوعاً عليهم أو مقلوباً أو قـد جـرى فـيـه تدليس، ولا يعرف هذا إلا النّقادُ من علماء الحديث، فإن كنتَ من أهله وإلا سَل عنه أهله. (۲) قال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نَعْرِضُ (٢) الدّرهم الزائف، فما عرفُوا منه أخذنا، وما أنكروا تركنا (۳). قلت : وكذلك المسائل الفقهيّة المبنية على دلالات اللغة ومقتضيات الألفاظ يرجع فيها إلى أقوال أهل اللغة وصناعة العربية، وكل ذلك قد حرره أهله وحققوه. فالتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة ـ إذا رزق - الإنسانُ الحفظ والفهم ومعرفة اللسان - أسهل منه قبل ذلك [ لولا قلة همم (۱) ج : وإذا . (۲) ج : يُعْرَضُ . (۳) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل رقم ۲۱۷ ، والخطيب في الكفاية ٤٣١، وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم ٥١/١ رقم ٤١ ، ومن طريقه ابن عساكر في تاریخ دمشق ١٨٥/٣٥ - ١٨٦ ، من طريقين عن أحمد بن أبي الحواري، ثنا الوليـد بـن مسلم، قال: سمعتُ الأوزاعي به وإسناده صحيح، والوليد قد صرّح بالتحديث.
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.