قلت :
۱۱۹
فلا بُدَّ لنا إن شاء الله من إيضاح الحق فيما اختلفوا فيه إن قدرت علـى ذلك في هذا الكتاب، وإلا أوردت اختلافهم على وجهه، ونسبتُ كُلاً إلى
قائله في كتابه.
ينقلونه
وإذا كان هذا الخَلَلُ قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظن ما
من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهم من ذلك أشياء ينكرها أصحاب تلك المذاهب، وكأنّ الخَلَلَ إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضاً فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأوّلُ قد غَلِطَ فيتبعه مَنْ بعده، والغلط جائز على كلّ أحدٍ إلا مَنْ عصمه الله تعالى، ولكن لو أنّ كلّ مَنْ ينقل عن أحدٍ مذهباً أو قولاً راجَعَ في ذلك كتابه إن كان له مصنف أو كتب أهل مذهبه كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب، لقلّ ذلك الخلل، وزال أكثر الوهم وبطل، والله الموفق.
الوجه الثاني : ما يفعلونه في الأحاديث النبوية والآثار المروية من كثرة استدلالهم بالأحاديث الضعيفة على ما يذهبون إليه نُصْرَةٌ لقولهم، ومن تغيير لفظ ما صح منها / والزيادة فيه والنقص منه لقلة خبرتهم بذلك، وما أكثره في كتب أبي ١/٢١ المعالي وصاحبه أبي حامد، نحو: « إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا (۱).
(۱) أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيان في جزء فيه أحاديثه - بانتقاء أحمد ابن موسی بن مردويه رقم: ۱۰۳ ، والطبراني في الكبير ۸۸/۱٠، رقم: ۹۹۸۷، من طريق فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بـه مرفوعاً. وإسناده صحيح.
ص ١٢١