هذه المسألة عند المطلعين على كتب أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح
رضی
الله
عنهم ، والمهتمين بها إلا ويذكرون معالجة ابن القيم لها ، مما يحمل
الباحث فيها على افراد مبحث لموقف العلامة ابن القيم – رحمه الله - منها . وأوسع معالجة له – رحمه الله - لهذه المسألة في كتابه القيم اعلام الموقعين ، تناولها في أربع وعشرين صحيفة منه ، ولا أعلم مؤلفا بحثها في مثل هذه الكمية من الصحائف وكان تناوله لها اثناء كلامه عن ( لا إجتهاد إذا وجد النص ) وذكره الأمثلة لـ (إبطال النصوص بظاهر نص آخر عند ذكر المثال الثامن عشر المتضمن عدم اشتراط النية في الوضوء ، وعدم الأخذ بحديث : «وإنما لكل امرئ ما نوى (١) لكونه زيادة على النص ، وهو قوله تعالى : وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .... الآية (٢)
وقول غير المشترطين للنية : فلو أوجبناها لكان زيادة على نص القرآن فيكون
نسخا ، والسنة لا تنسخ القرآن» .
وذكر
- رحمه الله - أنهم أتوا بمقدمات ثلاث هي :
إحداها : أن القرآن لم يوجب النية
الثانية : أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن
الثالثة : أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز
۱ - : متفق عليه ، راجع : البخارى مع الفتح (۱۲/۱) ، ومسلم (٣ / ٥ / ٥ /
: سورة المائدة : ٦١
(۷۳)
ص ٧٣