الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٧٣

هذه المسألة عند المطلعين على كتب أهل السنة المتبعين لطريقة السلف الصالح رضی الله عنهم ، والمهتمين بها إلا ويذكرون معالجة ابن القيم لها ، مما يحمل الباحث فيها على افراد مبحث لموقف العلامة ابن القيم – رحمه الله - منها . وأوسع معالجة له – رحمه الله - لهذه المسألة في كتابه القيم اعلام الموقعين ، تناولها في أربع وعشرين صحيفة منه ، ولا أعلم مؤلفا بحثها في مثل هذه الكمية من الصحائف وكان تناوله لها اثناء كلامه عن ( لا إجتهاد إذا وجد النص ) وذكره الأمثلة لـ (إبطال النصوص بظاهر نص آخر عند ذكر المثال الثامن عشر المتضمن عدم اشتراط النية في الوضوء ، وعدم الأخذ بحديث : «وإنما لكل امرئ ما نوى (١) لكونه زيادة على النص ، وهو قوله تعالى : وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .... الآية (٢) وقول غير المشترطين للنية : فلو أوجبناها لكان زيادة على نص القرآن فيكون نسخا ، والسنة لا تنسخ القرآن» . وذكر - رحمه الله - أنهم أتوا بمقدمات ثلاث هي : إحداها : أن القرآن لم يوجب النية الثانية : أن إيجاب السنة لها نسخ للقرآن الثالثة : أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز ۱ - : متفق عليه ، راجع : البخارى مع الفتح (۱۲/۱) ، ومسلم (٣ / ٥ / ٥ / : سورة المائدة : ٦١ (۷۳)
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.