الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٣٠

ويتضمن مبحثين : الفصل الثاني حكم الزيادة على النص المبحث الأول : حكم الزيادة المستقلة اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أن الزيادة المستقلة بنوعيها المتجانسة نسخا (۱) ، لعدم تحقق حقيقة مع المزيد عليه ، والمخالفة الجنسه ، لا تعتبر النسخ في ذلك ، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ، أو بيان انتهاء مدته ، ولم يتحقق شي من ذلك هنا لأن حكم المزيد عليه لم يتبدل ولم يتغير ، بل هو باق بعد الزيادة كما كان ثابتا قبلها ، فوجوب الصلاة لم يتغير بزيادة الزكاة ، بل ظلت واجبة بعد الزكاة كما صلاة (۲) كانت واجبة قبلها ، وكذا الحال بالنسبة لزيادة صلاة على ومع الإخلاد إلى هذا الاتفاق ، والركون إلى تأتيه وسلامته فإنه قد أثير حوله أنه كالمنخرق ، حيث نقل عن البعض (۳) أنهم اعتبروا زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لكون صلاة الوسطى وسطى في قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (٤) ما يوهم : النسخ في اللغة : الإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنـه أنظر : مفردات القرآن (٥١٢) ، وشرح الكوكب المنير (٥٢٥/٣) . ۲ - : المحصول (۱) - ٥٤١/٣) ، وكشف البخاري (۳ /۱۹۱) . - : قيل : إنهم بعض مشايخ العراق الأحناف. أنظر : الكشف (۳ /۱۹۱) ، وفواتح الرحموت ٩١/٢( . ٤) : سورة البقرة : ۲۳۸ (۳۰)
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.