ويتضمن مبحثين :
الفصل الثاني حكم الزيادة على النص
المبحث الأول : حكم الزيادة المستقلة
اتفق العلماء دون خلاف يعتد به على أن الزيادة المستقلة بنوعيها المتجانسة
نسخا (۱)
، لعدم تحقق حقيقة
مع المزيد عليه ، والمخالفة الجنسه ، لا تعتبر النسخ في ذلك ، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ، أو بيان انتهاء مدته ،
ولم يتحقق شي من ذلك هنا لأن حكم المزيد عليه لم يتبدل ولم يتغير ، بل هو باق بعد الزيادة كما كان ثابتا قبلها ، فوجوب الصلاة لم يتغير بزيادة الزكاة ، بل ظلت واجبة بعد الزكاة كما صلاة (۲) كانت واجبة قبلها ، وكذا الحال بالنسبة لزيادة صلاة على ومع الإخلاد إلى هذا الاتفاق ، والركون إلى تأتيه وسلامته فإنه قد أثير حوله أنه كالمنخرق ، حيث نقل عن البعض (۳) أنهم اعتبروا زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخا لكون صلاة الوسطى وسطى في قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (٤)
ما يوهم
: النسخ في اللغة : الإزالة ، وفي الاصطلاح : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنـه أنظر : مفردات القرآن (٥١٢) ، وشرح الكوكب المنير (٥٢٥/٣) .
۲ - : المحصول (۱) - ٥٤١/٣) ، وكشف البخاري (۳ /۱۹۱) .
- : قيل : إنهم بعض مشايخ العراق الأحناف. أنظر : الكشف (۳ /۱۹۱) ، وفواتح الرحموت
٩١/٢( . ٤)
: سورة البقرة : ۲۳۸
(۳۰)
ص ٣٠