وحرم
فهو نص في التفرقة بين البيع والربا بحل الأول ، وحرمة الثاني وقد فهمت هذه التفرقة بقرينة مقالية انضمت إلى الآية الكريمة سياقا ، وهي قوله تعالى : وذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربانية ، فدلت على أن المقصود
إثبات التفرقة ، ونفي التماثل بينهما ، وقالوا : ليس في لفظ وأحل الله البيع وحرم الربانية ما يوجب ظاهرا أن المقصود إثبات التفرقة ، بدون تلك القرينة وقالوا : إن الآية الكريمة ظاهرة الدلالة على حل البيع ، وحرمة الربا ، ولكن تلك القرينة زادت الآية الكريمة وضوحا في دلالتها على التفرقة بينهما على دلالتها على
الحل والحرمة (۳)
وعقد الصلة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي للنص لا يحوجنا إلى كثير من التمعن ما دمنا نعرف أن التعريف الاصطلاحي قد اعتمد على زيادة الظهور ، والظهور يربطه بالمعنى اللغوي للنص التلازم ، وقوة التلازم في عقد المناسبة مما لا يخفى
والجمهور عرفوا النص بأنه : كل لفظ دل على الحكم بصريحه على وجه لا احتمال فيه (4) ، ومثلوا له بقوله تعالى : محمد رسول الله )، فإن الآية
١ - : الربا في اللغة : الزيادة، وفي الاصطلاح فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض . أنظر : الصحاح (٦ / ٢٣٥٠) ، وأنيس الفقهاء (۲۱٤) . ۲ – : سورة البقرة : ٢٧٥ - : أنظر : كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى (٤٧/١) ٠ ٤ - : أنظر : اللمع (٤٨) .
(٢٥)
: سورة الفتح (۲۹) .
•
ص ٢٥