الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢٣٨

الصفحة ٤٢ ٥٢ ол ۰۹ ٦١ ٦١ ٦٣ ۷۲ ۹۲ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۱۷ ۱۲۱ الموضوع أدلة المذهب الأول القائل : بأن الزيادة ليست بنسخ مطلقا أدلة المذهب الثانى القائل : بأن الزيادة على النص نسخ مطلقا دليل المذهب الثالث القائل : بأن الزيادة على النص نسخ إن أفادت ما ينفيه المزيد عليه بفحواه دليل المذهب الرابع القائل : بأن الزيادة المغيرة للمزيد عليه تغييرا شرعيا نسخ دليل المذهب الخامس القائل : بأن الزيادة المتصلة نسخ دون المنفصلة دليل المذهب السادس القائل : بأن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا فهى نسخ وإلا فلا دليل المذهب السابع القائل : بأن الزيادة المغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل نسخ ، وإلا فلا المطلب الثاني: موقف شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله من الزيادة على النص المطلب الثالث : موقف الإمام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - من الزيادة على النص المطلب الرابع : الموازنة والترجيح القول المختار - المطلب الخامس : أثر الخلاف الفصل الثالث : الفروع الفقهية ذات الصلة بقاعدة الزيادة على النص المبحث الأول : النية في الوضوء المبحث الثاني : المسح على العمامة (۲۳۸)
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.