الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ٢٠٢

وبينوا وجه الاستدلال بها بأن النص الكريم فيه الأمر باستشهاد الرجلين أو الرجل والمرأتين ، والأمر للوجوب ، فيكون إلزاما للحاكم أن يحكم بالعدد • المذكور ، وفى إلزامه منع الاقتصار على ما دونه والقضاء بشاهد واحد مع يمين المدعى ، اقتصار على ما دونه ، والاكتفاء بأقل منه فيكون تجويزه زيادة على النص ، لعدم امكان انطوائه تحت ذكـر العـدد المذكور . ومن هنا يتبادر إلى أفهام سامعى الآية الكريمة من عارفي اللغة ، منعه ، والحظر منه ، والزيادة على النص نسخ ، وهو لا يتأتى بحديث القضاء ، بالشاهد آية ، أو سنة متواترة (1) . واليمين لأنه أخبار الآحاد بل لا بد له من ، من وأما الذين ذهبوا إلى جواز القضاء بالشاهد واليمين كالمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، فإنهم أخذوا بمقتضى حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وأن الحديث وإن أتى بقسم ثالث زائد على القسمين المذكورين في الآية الكريمة ، إلا أن هذه الزيادة لا ترفع حكم القسمين المنصوص عليهما في الآية ، لأن الحكم بالشاهد واليمين لا يمنع من الحكم بالشاهدين من الرجال ، أو بشاهد وامر أتين (٢) ۱ - : راجع : أحكام القرآن للجصاص (٢٤٧٢) و (٢٥٢ ، وبدائع الصنائع (٢٢٥/٦) . ۲ - : راجع : الموطأ مع المنتقى (٢٠٨/٦) ، والمهذب (٣٣٥/۲) ، والمغنى (٩ /١٥٢) . (۲۰۲)
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.