وبينوا وجه الاستدلال بأن النص القرآني الكريم اقتضى أن يكون ما ذكره وهو جلد مأة ، الحد المستحق بالزنا للبكر ، وأن هذا هو كمال الحد ، وتمامه ، فلو جعل النفى حدا معه لكان زيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ ،
ولا يجوز نسخ الآية بحديث النفي ، لأن نسخها إنما يتم بآية ، أو سنة متواترة
وحديث النفى ليس منهما .
ولهذا فإنهم اعتبروا التغريب تعزيرا لا جزءاً من الحد (۱) وأما الذين ذهبوا إلى أن النفى جزء من الحد كالمالكية في الرجل ، والشافعية والحنابلة ، فأخذوا بمقتضى حديث النفى ، والتغريب ، وأن التغريب وإن كان زيادة على النص القرآني الكريم إلا أنهم لا يرونها نسخا ، بل بيانا ، وبيانيته لا يضيرها عدم كونه آية قرآنية ، أو سنة متواترة (٢)
۱ - : أنظر : أحكام القرآن للجصاص (٩٥/٥) ، وبدائع الصنائع (٥٧/٧) ، والهدايـــة
مع البناية (٢٦٢/٥) .
۲ - : راجع : الموطأ مع المنتقى (٧ / ١٣٦ - ١٣٧) ، والمهذب (١ / ٢٦٨) ،
والمغنى (٨ / ١٦٦ – ١٦٧) .
(۲۰۰)
ص ٢٠٠