الثاني : إنها آثار موقوفة عارضتها السنة المرفوعة ، والسنة مقدمة عليها الثالث : إن ما لا يمكن الجمع بينه وبين السنة منها مثل المروى عن ابن عمر من إنكاره الاشتراط فى الحج ، يحمل على أنه لم يبلغه حديث الاشتراط ، ولـو بلغه لم ينكره
وأما ما يمكن منها الجمع بينه وبين السنة مثل المروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : من حصره الحصر في العدو ، فإنه يحمل على من لم يشترط (1) وأما بالنسبة لاستدلالهم بالقياس ، فيجاب عنه بأنه قياس في مقابلة النص ، والقياس في مقابلة النص لا يجوز ، لأنه إن وافق النص يكون الحكم ثابتا بالنص فيخلو القياس عن الفائدة ويكون عبثا ، وإن خالفه يكون القياس
مهدرا
وأما استدلالهم بالمعقول فيجاب عنه : بأن الاشتراط أيضا يمكن أن يقال فيه : إنه ثبت رخصة اقتضت الحاجة ثبوته بمقتضى النص، وإذا كان النص الوارد لاثبات شيئ اقتضته الحاجة يقتصر فيه على مورده ، فإن القول بجواز الاشتراط مضى على مقتضى هذا الاقتصار ، مع أن الاقتصار المذكور لا يسلم به جمهور العلماء ، إذا أن النص قد يعلل ، فيقاس عليه غيره
۱ - : راجع : المجموع (۳۰۰۹/۸) .
(۱۷۹)
ص ١٧٩