الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٧٧

يمكن الجواب عنه بأن الآية الكريمة وإن كانت مطلقة إلا أن الحديث لا يعارضها لأنه مقيد بالاشتراط ، فالجمع بين الدليلين ممكن بحمل المطلق على المقيد، وهو أولى من إلغاء أحدهما بالكلية ولا سيما إذا لوحظ أن الآية الكريمة خصصها قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك (١) ، والعام المخصوص من الكتاب يخصصه ، ويقيـده السنـة الثابتـة بالاجماع (۲) ب - : وبالنسبة لاستدلالهم بحديث الكسر والعرج : فقد أجابوا عن الاستدلال به ، بأنه محمول على اشتراط التحلل بهمـا عنـد الاحرام ، فيكون في معنى حديث الاشتراط (۳) ويؤيد هذا الحمل أن حديث الكسر والعرج عام يتناول غير المشترط ، والمشترط وحديث الاشتراط خاص بالمشترط ، فيخصص بالثانى عموم الأول وحتى لو لم يحمل على الاشتراط وبقى على عمومه ، لا يخلو الاشتراط من المعنى ، والفائدة ، بل تكون فائدته سقوط الهدى ، ذلك ، أن المحرم المصاب بالكسر ، أو العرج إذا لم يشترط واعتبر الكسر أو العرج سببا لجواز الاحلال يستفيد بالعذر الاحلال وحده ، ويجب الدم عليه ، ولكنه إذا اشترط فإن الدم يسقط عنه (4) ١ سورة البقرة : ١٩٦ ۲ - : راجع : بدائع الصنائع (۱۷۸/۲) . ٤ : راجع : معالم السنن (۲) (۳۱۸) ، والمجموع (۳۱۰/۸) ، وتهذيب السنن (٥ /٣١٥) . : راجع : تهذيب السنن (٣١٧/٥) (۱۷۷)
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.