يمكن الجواب عنه بأن الآية الكريمة وإن كانت مطلقة إلا أن الحديث لا يعارضها لأنه مقيد بالاشتراط ، فالجمع بين الدليلين ممكن بحمل المطلق على المقيد، وهو أولى من إلغاء أحدهما بالكلية
ولا سيما إذا لوحظ أن الآية الكريمة خصصها قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك (١) ، والعام المخصوص من الكتاب يخصصه ، ويقيـده السنـة الثابتـة بالاجماع (۲)
ب - : وبالنسبة لاستدلالهم بحديث الكسر والعرج : فقد أجابوا عن الاستدلال به ، بأنه محمول على اشتراط التحلل بهمـا عنـد الاحرام ، فيكون في معنى حديث الاشتراط (۳)
ويؤيد هذا الحمل أن حديث الكسر والعرج عام يتناول غير المشترط ،
والمشترط وحديث الاشتراط خاص بالمشترط ، فيخصص بالثانى عموم الأول وحتى لو لم يحمل على الاشتراط وبقى على عمومه ، لا يخلو الاشتراط من المعنى ، والفائدة ، بل تكون فائدته سقوط الهدى ، ذلك ، أن المحرم المصاب بالكسر ، أو العرج إذا لم يشترط واعتبر الكسر أو العرج سببا لجواز الاحلال يستفيد بالعذر الاحلال وحده ، ويجب الدم عليه ، ولكنه إذا اشترط فإن الدم
يسقط عنه (4)
١
سورة البقرة : ١٩٦
۲ - : راجع : بدائع الصنائع (۱۷۸/۲) .
٤
: راجع : معالم السنن (۲) (۳۱۸) ، والمجموع (۳۱۰/۸) ، وتهذيب السنن (٥ /٣١٥) .
: راجع : تهذيب السنن (٣١٧/٥)
(۱۷۷)
ص ١٧٧