الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٦٢

وأما الذين ذهبوا إلى وجوب الموالاة فى الوضوء ، وهم الحنابلة ، ومالك بشرط (1) التذكر والقدرة ، والشافعى فى القول القديم فقد استدلوا : بالسنة والقياس · أما السنة : فالحديث المذكور الذى فيه أمر الرسول ل تارك اللمعة بإعادة الوضوء ، وقالوا : لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بالاعادة ، ولأجزأه غسل اللمعة (٢) أن وأما القياس : فقاسوا الوضوء على الصلاة بجامع أن كلا منهما عبادة يفسدها الحدث ، والصلاة تجب فيها الموالاة ، فكذلك الوضوء ينبغى تجب فيه الموالاة لعدم الفرق وأجابوا عن قياس الحنفية الوضوء على الغسل بأنه قياس مع الفارق ووجه الفرق : أن الواجب في غسل الجنابة غسل كل الجسم ، وكل الجسم بمنزلة عضو واحد بالنسبة للغسل من الجنابة ، فيكون الغسل بمنزلة فعل واحد ، فلا يكون عدم الموالاة بين أجزاء الجسم الواحد فصلا ين الفعل وغيره بغيره . أما الأعضاء فى الوضوء فهي متعددة ، وبحسبها تتعدد أفعال الوضوء ، فإذا انعدمت الموالاة بينها ، يكون فصلا بين الفعل وغيره المفروض أن يليه ، بغيره ، فافترقا (٤) ۱ - : راجع : المرجع السابق ، وبداية المجتهد (۱ (۱۷) ، وفتح العزيز (١ /٤٣٨) ۲ - : راجع : المغنى (۱۳۸۱) . ۳ : المرجع السابق (۱۳۸ – ۱۳۹) . - (١٦٢) راجع : المغنى (۱ /۱۳۹) www {
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.