وأما الذين ذهبوا إلى وجوب الموالاة فى الوضوء ، وهم الحنابلة ، ومالك بشرط
(1)
التذكر والقدرة ، والشافعى فى القول القديم فقد استدلوا :
بالسنة والقياس
·
أما السنة : فالحديث المذكور الذى فيه أمر الرسول ل تارك اللمعة بإعادة الوضوء ، وقالوا : لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بالاعادة ، ولأجزأه غسل
اللمعة (٢)
أن
وأما القياس : فقاسوا الوضوء على الصلاة بجامع أن كلا منهما عبادة يفسدها الحدث ، والصلاة تجب فيها الموالاة ، فكذلك الوضوء ينبغى تجب فيه الموالاة لعدم الفرق
وأجابوا عن قياس الحنفية الوضوء على الغسل بأنه قياس مع الفارق ووجه الفرق : أن الواجب في غسل الجنابة غسل كل الجسم ، وكل الجسم بمنزلة عضو واحد بالنسبة للغسل من الجنابة ، فيكون الغسل بمنزلة فعل واحد ، فلا يكون عدم الموالاة بين أجزاء الجسم الواحد فصلا ين الفعل وغيره بغيره . أما الأعضاء فى الوضوء فهي متعددة ، وبحسبها تتعدد أفعال الوضوء ، فإذا انعدمت الموالاة بينها ، يكون فصلا بين الفعل وغيره المفروض أن يليه ، بغيره ، فافترقا (٤)
۱ - : راجع : المرجع السابق ، وبداية المجتهد (۱ (۱۷) ، وفتح العزيز (١ /٤٣٨)
۲ - : راجع : المغنى (۱۳۸۱) . ۳ : المرجع السابق (۱۳۸ – ۱۳۹) .
-
(١٦٢)
راجع : المغنى (۱ /۱۳۹)
www
{
ص ١٦٢