الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٥٥

ولعل وجه الاستدلال بالحديث - والله أعلم - أنه جعل الاستنشاق جزءاً من الوضوء الواجب بــ (من) التبعيضية ، والجزء يتبع الكل في الحكم ، وبما أن الكل وهو الوضوء واجب ، يكون الجزء وهو الاستنشاق واجبا أيضا تبعا له ومواظبة الرسول الله عليه . يدل على ذلك : أن كل من وصف وضوئه لعل الله ، واستقصى ما فعله فيه ، ذكر أنه تمضمض واستنشق وقالوا : إن مواظبته ، ومداومته عليه دليل الوجوب ، لصلاحية فعله لا لأن يكون بيانا للوضوء المأمور به في كتاب الله(۱) أما القياس : فإلحاق باطن الأنف بالأعضاء الظاهرة في الوجه كالخد مثلا ، بجامع أن كلا منهما تتعلق به أحكام الأعضاء الظاهرة · وهي : «الفطر للصائم بوصول القيئ إليه إذا استدعاه ، وعدم الفطر بوضع الطعام فيه ، وعدم الحد بوضع الخمر فيه ، وعدم انتشار حرمة الرضاع غسله بوصول اللبن إليه ، ووجوب من النجاسة وإذا كان حكمه حكم الظاهر يكون من الوجه المأمور بغسله ، فيكون واجبا (۳). هذا . وبهذا القياس يخرج الجواب عن استدلال الجمهور بآية الوضوء الكريمة معتصمهم في الاستدلال بها كان اعتبار محل الاستنشاق باطنـا غير داخل في الوجه ، أما إذا ثبت أن محله داخل فى الوجه فإن ما استدل له بها ينعكس. لأن 1 : راجع : المغنى (۱ /۱۱۹) . ۲ - : راجع : العدة شرح العمدة (ص (٣٥) (100)
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.