الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١٢٨

وقد اتفقوا أيضا على الاستدلال لهذا الحكم باعتبار المسح على الجوربين بالمسح على الخفين ، وإلحاقه به بجامع أن كلا منهما ملبوس في الرجل يمكن متابعة المشي عليه ، ثابت في القدم ساتر لمحل الفرض ، فأشبه الجوربان الخفين(۱). واختلافهم فى الشروط مشاره اعتبار كل واحد أن الشرط الذي إشترطه هو وقد الذي يحقق المعنى المقصود من الخف في الجورب ويسيغ اعتباره أضاف بعض فقهاء الحنابلة إلى هذا الدليل أدلة أخرى منها : ۱ - : حديث المسح على الجوربين : غير أنه يضعف الاستدلال به لمذهب الإمام أحمد أمران : الأول : أن الإمام أحمد قد أعل هذا الحديث . قال ابن القيم – رحمه الله - : لا نعتمد على حديث أبي قيس ، وقد نص أحمد على جواز المسح على (۲) الجوربين ، وعلل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله ، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة ، وصريح القياس ، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر (۳) ) ۱ - راجع بدائع الصنائع (۱۰۱) ، والهداية (٦۰۱/۱) ، والمجموع (١ / ٥٠٠) ، والمغنى (190/1) بعض. ، أئمة ٢ ـ : هو : عبدالرحمن بن ثروان الأودى ، إشتهر بكنيته أبو قيس من السادسة ، ضعفه الحديث كأبي حاتم ، حيث قال فيه : ليس بقوى ، وقال النسائي : ليس به بأس ، ووثقه من أئمة الحديث ابن معين ، والعجلى ، والدارقطنيى ، وقال فيه الإمام أحمد : يخالف في أحاديث ، روى له الترمذى وأبوداود ، والنسائى ، وابن ماجه ، توفى سنة ١٢٠ هـ أنظر : مقدمة فتح البارى (٤١٧) ، والتقريب (٣٣٧) - : تهذيب السنن (۲۷۳/۱) . (۱۲۸)
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.