وأن الأحاديث التي اقتصرت على العمامة وقع فيها اختصار بحذف الناصية . وقد وجه الجمهور موقفهم هذا من حديث الاقتصار على العمامة بأنه ثبت بالقرآن الكريم وجوب مسح الرأس ، ووردت الأحاديث الصحيحة بمسح
العمامة (١)
الناصية مع فظلت الأحاديث المقتصرة على العمامة محتملة لأمرين أحدهما : موافقتها للأحاديث الذاكرة للناصية مع العمامة ، وذلك بالحمل
المذكور . ثانيهما : مخالفتها للأحاديث الذاكرة لهما ، وذلك بعدم الحمل المذكور والأمر الأول أولى لما فيه من الاتفاق بين الأحاديث ، ولما فيه أيضا من موافقة القرآن الكريم ولم يروا في هذا الحذف والاختصار قدحا في الراوى ، نظرا إلى أن حذف الناصية كان بناءاً على أن مسحها كان معلوما ، نظرا إلى أن مسح الرأس مقرر معلوم لهم ، وكان المهم بيان مسح العمامة ، فذكروا العمامة دون
الناصية
بقى أن نبين أن جواز الاقتصار على المسح على العمامة هو مذهب الحنابلة ودليلهم هو حديث عمرو ابن أمية الذي سبق ذكره (۳)
۱ - : منها حديث مغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، وفيه : مسح بناصيته ، وعلى العمامة ، وعلى خفيه . رواه مسلم . أنظر : صحيح مسلم مع النووى (۱۷۲/۳) ..
: راجع : المجموع (٤٠٩/١)
: أنظر : العدة مع شرحه العمدة (ص) / ٤٢) ، والمغنى ( ١ / ٢٦
(۱۲۳)
ص ١٢٣