الزيادة على النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة بالتشريع - عبد العزيز — الصفحة ١١٨

تتأتى بالنية ، والأمر يقتضى الوجوب (1) . وأما السنة : فقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكــل (۲) امرئ ما نوى (٢) وجه الاستدلال - والله أعلم - : أن الوضوء عمل ، ولفظ الأعمال في الحديث بعمومه يتناوله ، وقد ذكر المحدثون : أن تقدير الحديث : «لا عمل إلا بالنية وبما أن ذوات الأعمال غير منتفية ، لأنها قد توجد بدون نية ، فإن النفي يتجه نحو أحكامها كالصحة والكمال ، والثواب ، وكونها قربة ولكن رجع الحمل على نفس الصحة أمور منها : ۱ - : أن لفظ الحديث دل على نفي ذات العمل ، واقرب شيئ إلى الذات من هذه الأحكام هو الصحة ، فيكون نفيها أشبه بنفى العمل نفسه ، لأن الشيئ إذا انتفت صحته شرعا يكون وجوده كعدمه في نظر الشرع . ٢ - : أن لفظ الحديث دل على نفى ذوات الأعمال صراحة وعلى نفى جميع صفاتها التي منها الصحة تبعا ، وهذان النوعان من دلالته يستمران ما لم يمنع من استمرارهما مانع ، غير أن المانع قد وجد بالنسبة لنفى الذات المدلول عليه بالتصريح ، ولم يوجد بالنسبة لنفى الصفات ، فبقيت دلالته عليها مستمرة . فدل الحديث - والله أعلم - على أن النية لا بد منها فى الوضوء (۳). : راجع : المنتقى للباجى (٤٩/١) ، والمجموع (۱ / ۳۱۳) ، واعلام الموقعين (۳۸۷/۲) . : متفق عليه . راجع : صحيح البخارى مع الفتح (۹/۱) ، وصحيح مسلم (١٥١٥/٣). - : راجع : فتح البارى (۱ (۱۳) . (۱۱۸)
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.