أنهم
في مجلة المورد وحكي عن النظام وجعفر بن حرب(۱) وجعفر بن مبشر (2) قالوا: الإجماع ليس بحجة»(3). وذكر الشهرستاني عنه: «قوله في الإجماع ليس بحجة في الشرع (4) . وفي المستصفى وذهب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجته وإن كان قول واحد وهو على خلاف اللغة والعرف، لكنه سواه على مذهبه إذ لم يراع الإجماع حجة وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع، فقال: هو كل قول قامت حجته»(5). وجاء فى الإبهاج أن سبب إنكاره الإجماع إنما قصده الطعن في الشريعة (6). وقد ذكر ابن أمير الحاج تفصيلاً لقول النظام غير ما ذكرنا، فقال: «وأما رأي النظام نفسه في بعض أصحابه فهو أنه ولكن لا حجة فيه كذا نقله القاضي وأبو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه»(7).
يتصور،
هذه الآراء المنقولة عن النظام وبعض أصحابه من المعتزلة تفيد أن الإجماع عنده ليس بحجة، ولكي يبعد عنه صفة التكفير التي نعتوا بها كل منكر لحجية
(1)
(2)
نساك
هو جعفر بن حرب الهمداني المعتزلي العابد أبو الفضل (177) - 236هـ = 793 - 850م) من القوم، قيل كان واحد دهره في العلم والصدق والورع والزهد والعبادة، يضرب المثل بعلمه. الكلام على أبي الهذيل العلاف واختص بالواثق من تصانيفه: كتاب «متشابه القرآن» وكتاب الاستقصاء وكتاب (الأصول». (انظر ترجمته في تاريخ بغداد 7 /162، وسير أعلام
درس
له من
(848 - ...
النبلاء 549/10 - 550 ، وطبقات المعتزلة 83 - 86). هو جعفر بن مبشر الثقفي المتكلم. أبو محمد البغدادي الفقيه البليغ (... - 234هـ = اشتهر بالعلم والورع حتى ضرب المثل بعلمه وزهده مع بدعته، وهو أخو حبيش بن مبشر الفقيه. التصانيف: كتاب الاجتهاد وكتاب الإجماع ما هو وكتاب «الرد على أرباب القياس» (انظر ترجمته في تاريخ بغداد 162/7) وسير أعلام النبلاء 10 /549 ، وطبقات المعتزلة 76 - 77 ، وأعيان الشيعة 16 /105 - 106). من مجلة المورد الإجماع في الشريعة الإسلامية، د. رشدي محمد عرسان عليان، السنة الرابعة 1973، المجلد الثاني، العدد الأول (ص 69). لكنه زاد قولاً للنظام يشبه قول الإمامية في الإجماع لم يذكره عنه أحد، فقال بعد ذكر رأيه: وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة وإنما الحجة في قول الإمام المعصوم (الملل والنحل للشهرستاني من كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، دار العرفة (72/1) ومثله في الوافي بالوفيات (6 /17). المستصفى (1)(173)، وانظر نهاية السول (2473). (6) الابهاج (3 /353).
(4)
(5)
(7)
التقرير والتحبير (823) وانظر فواتح الرحموت (2 /211).
76
ص ٧٦