الاجماع - الجصاص — الصفحة ٧١

قطعاً كالكتاب والسنة فإن لم يثبت اليقين في بعض المواضع فذلك بسبب العوارض كما في الآية المؤوّلة وخبر الواحد»(1). ولهذا يمكن أن نقول أنّ إنكار الإجماع الظني ليس بكفر إجماعاً(2). أما القطعي فننقل ما جاء في التقرير والتحبير أن إنكار حكم الإجماع القطعي كإجماع الصحابة بصريح القول أو الفعل المنقول بالتواتر يكفر متعاطيه عند الحنفية وطائفة، لأن إنكاره يتضمن إنكار سند قاطع وهو يتضمن إنكار صدق رسول الله وهو كفر غير أن نسبة هذا إلى الحنفية ليس على العموم فيهم إذ في «الميزان»: فأما إنكار ما هو ثابت قطعاً من الشرعيات بأن علم بالإجماع والخبر المشهور فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر ) (3) وجاء في التلويح قوله: «وإن كان قطعياً فقيل يكفر، وقيل لا يكفر، والحق أن نحو العيادات الخمس مما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اتفاقاً، وإنما الخلاف في غيره(4). وقد كفر ابن حزم من خالف الإجماع إذا كان هذا الإجماع قد قامت عليه الحجة أنه إجماع (5) ، وقال: «ومن شرط الإجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك (6) . وقد بوب في كتابه «مراتب الإجماع باباً قال فيه: باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع (7). وقد خالفه في ذلك ابن تيمية، فقال: «... وكذلك ما ألزمهم إياه [أي ابن حزم] من تكفير المخالف غير لازم، فإن كثيراً من العلماء لا يكفرون مخالف الإجماع. وقوله إن مخالف الإجماع يكفر بلا اختلاف من أحد المسلمين هو من هذا الباب فلعله لم (1) كشف الأسرار (3 /251). (2) (3) قاله البيضاوي عن ابن الحاجب في نهاية السول (3273)، والتفتازاني في الحاشية (2 /44)، وفي شرح التلويح على التوضيح (2 /47). التقرير والتحبير (1133) ، وانظر نهاية السول (3 /329 - 330). (4) شرح التلويح على التوضيح (472) وانظر جمع الجوامع (2 /238 - 239). (5) مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات لابن حزم، دار الآفاق الجديدة، بيروت (6) (7) .1978 (1211) ‹ b المصدر السابق (15). المصدر السابق (193) وقد خالفه ابن تيمية فقال: ولكنهم لم يتفقوا على كفر من خالف ذلك فإن القدرية... والمعتزلة... وكثير من الشيعة، بل عامة الشيعة المتأخرين، وكثير من المرجئة والخوارج، وطوائف من أهل الحديث والفقه نسبوا إلى ذلك نقد مراتب الإجماع 221). 71
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.