الاجماع - الجصاص — الصفحة ١٩٠

منهم الاتفاق الذي هو حجة الله تعالى كما يجوز [241] للتابعي مخالفة الصحابي ما لم يحصل منهم [إجماع (۱) ، فإذا حصل الإجماع سقط اعتبار الخلاف، لأن الإجماع على أي وجه حصل وفي أي وقت وجد فهو حجة الله تعالى فحكمه ثابت أبداً. فإن قال قائل: لم جعلت قول بعضهم حجة على بعض مع كونهم من أهل خالف عصر واحد، ولو جاز أن يكون الثابتون على تلك المقالة حجة على من عليهم فيها لجاز أن يجعل قول المخالف حجة عليهم جميعاً، ولم يكونوا قد وافقوا الجماعة بدئاً لما كان قولهم حجة عليهم، لأن الحجة إنما ثبتت باتفاق الجميع(2). فصل وإذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها وكل واحد من الطائفتين ممن يجوز الاعتراض بخلافها، ولا يصح الإجماع مع وجود الخلاف منها، ثم انقرضت إحدى الطائفتين وبقيت الأخرى فإن بعض أهل العلم ذكر أنه إن كان الاختلاف في شيء جرى فيه إلى ما يتهم (3) بعضهم بعضاً ولم يسوغوا اجتهاد الرأي فيه فإن الطائفة الباقية يكون إجماعها حجة، لأنا قد علمنا أن الطائفة المتمسكة بالحق لا يخلوا منها زمان قد شهدت ببطلان قول الطائفة التي انقرضت فوجب أن يكون قولها حقاً وصواباً، ووجب الحكم بفساد قول الطائفة التي انقرضت وإن كان ذلك شيئاً يسوغوا فيه الاختلاف وأباحوا فيه اجتهاد الرأي فإنه لا يثبت الإجماع ببقاء هذه الطائفة(4)، قال: لأن الطائفتين جميعاً قد أجمعوا بدئاً على تسويغ الاختلاف، ووسعوا فيه اجتهاد الرأي، وهذا الإجماع حجة لا يسع خلافه. (1) (2) (3) (4) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضيها. وهي هكذا ثبت الاعتراض في الأصل من غير ذكر لرد الجصاص عليه، وربما ذلك سقط من النساخ. في الأصل يتم). ذكر هذه المسألة الرازي في المحصول من غير تفصيل بين ما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فيه، وجعل ذلك، إن وقع، إجماعاً صحيحاً (2) قسم 203/1) ومثله في نهاية السول (294/3) وأشار إليه التفتازاني في حاشيته (422) ولم يعتبره البخاري إجماعاً وأبطله غير تفصیل انظر کشف من الأسرار (3 /249). 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.