عمر
في أمر المرأة فلا دلالة فيه على ما ذكرت من قبل أن علياً لم يسكت إلى أن أبرموا الأمر وفرغوا من الكلام في المسألة، وإنما سكت لينظر في جواب القوم، ثم لما أجاب القوم أقبل عليه عمر فسأله قبل أن يتكلم علي بشيء، وعسى لو قد كان عمر أراد أن يأخذ قولهم أو أن يقف في الحكم أن يخبرهم ولا يسكت، ونحن إنما نجعل ترك إظهار الخلاف حجة إذا انتشرت المقالة وظهرت واستمر القائلون بها عليها ثم لا يظهر من غيرهم فيها خلاف فأما ما داموا في مجلس التشاور وإلا ينافيها فجائز أن يكون الساكت ناظراً في المسألة مرويّاً فيها لم يتجه له فيها شيء، فإذا استمرت الأيام عليه ولم يظهر خلافاً بأمر الدين وحراسة مع العناية الأحكام علمنا أنما لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون لهم(1).
=
منهم
المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثا النصفان قد ذهبا بالمال أي موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن العباس من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضاً، وكان امرءاً ورعاً، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله عز وجل ولا أيكم أخر، فما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول، قال ابن عباس: وأيم الله، لو قدم من قدم الله عز وجل ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله عز وجل؟ قال: كل فريضة لم يهبطهما الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة، فهذا ما قدم. وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر. فأما الذي قدم فالزوج له النصف فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء، والزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء من الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل والتي أخر فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى فإذا اجتمع ما قدم الله عز وجل وما أخر بدىء بمن قدم وأعطى حقه كملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي، قال ابن عباس هبته 2639 - 264) وقد روى القصة مختصرة الشيرازي في الوصول (1662) والسرخسي في أصوله (3041) وانظر كشف الأسرار (230/3) ونهاية السول (297/3) وحاشية التفتازاني (372).
(1) ذكر هذا التوجيه السرخسي في أصوله وله في القصة توجيهات أخرى، قال: «... فإنما يكون هذا حجة أن لو فصل عمر الحكم بقولهم أو ظهر منه توقف في الجواب ويكون علي - رضي الله عنه ذلك ولم ينقل هذا، فإنما يحمل سكوته في الابتداء على أنه لتجربة إفهامهم، أو لتعظيم الفتوى الذي يريد إظهاره باجتهادهم حتى لا يزدري به به أحد . السامعين، أو ليروي النظر من
- ساكتاً بعد
الحادثة ويميزه من
الأشباه
حتى يتبين
له ما
هو الصواب فيظهره...) (1 /306).
166
ص ١٦٦