الاجماع - الجصاص — الصفحة ١٤٣

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِين )) ... الآية [سورة النساء الآية: 115]. فقد أوجب به ( اتباع سبيل المؤمنين وحظر مخالفتهم (2)، فدل على صحة إجماعهم لأنهم لا يخلون من أن يكون فيهم مؤمنون لقوله تعالى: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ [سورة الحج الآية: 78] ولو جاز عليهم الخطأ لكان المأمور باتباعهم مأموراً باتباع الخطأ وما أمر الله باتباعه لا يكون إلا حقاً وصواباً. ثم أكد ذلك بإلحاقه الوعيد لتارك اتباعهم (3). فإن قيل: إنما ألحق الذم بتارك سبيل المؤمنين إذا شاق الرسول مع ذلك، فإنه قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ المُؤْمِنِينَ فاستحق الذمّ لأمرين، فما الدليل على أنه يستحقه بترك اتباع سبيل (1) (2) (3) هذا متمسك الإمام الشافعي كما جاء في المنخول (305) والمستصفى للغزالي (1 /175) وانظر حاشية التفتازاني (32/1) وقد جعلها الشافعي متمسكه الوحيد من الكتاب كما ورد في أحكام القرآن له قال المزني والربيع: كنا يوماً عند الشافعي؛ إذ جاء شيخ، فقال له: أسأل؟ قال الشافعي: سل قال: أيش الحجة في دين الله ؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة قال: ومن أين قلت اتفاق الأمة، كتاب الله؟ من فتدبر الشافعي (رحمه الله) ساعة. فقال الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج أياماً. قال فخرج من البيت [في] اليوم الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلم فجلس، فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي (رحمه الله): نعم؛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم . الرحمن الرحيم، قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرَا لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين، إلا وهو فرض قال فقال: صدقت. وقام وذهب. قال الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه (391). لكن الغزالي في المستصفى قال: «والذي نراه أن الآية ليست نصاً في الغرض (1751). وذكر الجويني في البرهان لها تأويلاً يصرفها عن معناها الظاهر، فلا تصلح بعد ذلك أن تكون دليلاً لما أراده الإمام الشافعي (1 /678). الله هذا التفسير مقارب لما أورده الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1 /156). قال صاحب المعتمد في الدليل من هذه الآية: فجمع بين مُشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ، فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً، لما جمع بينه وبين المحظور في الوعيد» (462/2). وقال الشيرازي في الوصول إلى مسائل الأصول: «وجه الدليل: أنه تواعد على مخالفة سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب، وما عدا سبيلهم باطل (2 /147) وجاء في حاشية التفتازاني: «أوعد باتباع غير سبيل المؤمنين بضمه إلى مشاقة الرسول التي هي كفر، فيحرم إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد . وإذا حرم اتباع غير سبيلهم فيجب اتباع سبيلهم، إذ لا مخرج عنهما (2 /31) وربما هذه التوجيهات أوضح من توجيه الجصاص. 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.