طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ٨٩

مستفادة من تركيب النطق والسكوت فى المخصوص بالذكر ، وقسيمه وقد يفيد التركيب ما لا تفيده مفرداته (1)* الدليل الرابع : أن ثبوت حكم المنطوق يكون بعبارة اللفظ ، أما نفيه عن المسكوت استنادا إلى العبارة ، فذلك إما أن يكون ثابتا بالعقل أو النقل . والعقل : لا مدخل له في إثبات اللغات . والنقل : إما أن يكون بطريق التواتر أو الآحاد والتواتر : لا سبيل إليه لعدم وجوده ؛ لأنه لو ثبت لما وجد الاختلاف . وخبر الآحاد : لا يفيد إلا الظن ، والمسألة أصولية لا تثبت بالظن؛ لأن الحكم على لغة ينزل عليها كلام الله تعالى ، وكلام رسوله بخبر الواحد مع جواز الخطأ أو السهو يكون ممتنعا ، فلـ يبق دليل يصح الاحتجاج به على نفى الحكم عن المسكوت الجواب : أجاب المثبتون لمفهوم المخالفة عن هذا : بأنا سلمنا أن ذلك لا يعرف إلا بالنقل ، ولكن نمنع اشتراط التواتر فيه ، بل يكفـــــــي إثبات ذلك بخبر الواحد ، لأن المسألة عندنا من باب الظن وليس القطع ، الذي يشترط فيه التواتر ، وذلك لأن اشتراط التواتر في نقــــل اللغة يؤدى إلى تعطيل التمسك بأكثر اللغة ؛ لتعذر التواتر فيها ، الأمر الذي يلزم منه تعطيل العمل بأكثر الألفاظ فى الكتاب والسنة وبالأحكام الشرعية لعدم التواتر في مفرداتها • وأيضا فإنا نقطع أن العلماء فى الأمصار كانوا يكتفون في فهم معافى الألفاظ بخبر الواحد كنقلهم عن الأصمعي ، والخليل بن أحمد وأبي عبيد ، وسيبويه (۲) وأمثالهم (۱) شرح مختصر الروضة ٧٣٣/٢ • (۲) مختصر المنتهى ۱۷۹/۲ ، الإحكام للآمدى ١١٥/٣ – ١١٦ . -AV-
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.