طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ٧٦

أن لا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال ، فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذى عند البائع بمفهوم قوله : " لا تبع ما إذا لو صح التعلق بمفهوم المخالفة للحديث لصح بيع ما ليس عنده الذى نطق الحديث بمنعه ؛ لأن أحداً لم يفرق ليس عندك بينهما (۲) (1)" هذه أهم الشروط التي ذكرها القائلون بحجة مفهوم المخالفة وقد لخصها الإمام الزركشى بعد ذكره لهذه الشروط فقال : " إن من شرط القول بالمفهوم من أصله أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي الحكم (۳) (E) وبمثله قال ابن أمير الحاج : " إن حجية المفهوم مشروطة بانتفاء ظهور ما عدا نفى الحكم عن المسكوت من الفوائد ، فإذا ظهرت فائدة غيره لم يوجد شرطها وكذلك قال الشيخ زكريا الأنصارى : " وشرطه ـ أى مفهوم المخالفة - ليتحقق أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم المسكوت ، فمتى ظهر ذلك انتفى العمل بالمفهوم (0) • --- (1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ملهك عن حكيم بن حزام مطولا ومختصرا وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . تلخيص الحبير ٥/٣ رقم ١١٢٦ ط : المطبعة العربية - باكستان . ابن ماجه في التجارات رقم ۲۱۸۷ - - ١٧/٤ ٢٤ (۲) راجع لتفصيل هذه الشروط : البحر المحيط ٤ ص۱۷۹ الوصول ص إرشاد الفحول ۱۸۰ ، مختصر المنتهى ١٧٤/٢ ، التقرير والتحبير ١١٥/١ ، غاية ۱۱۰ (۳) البحر المحيط ٤ / ٣١ + (٤) التقرير والتحبير ١ / ١١٦ . (٥) غاية الوصول وشرحه ص ۱۱۰ -٧٤ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.