أن لا يعود على أصله الذى هو المنطوق بالإبطال ، فلا يحتج على صحة بيع الغائب الذى عند البائع بمفهوم قوله : " لا تبع ما إذا لو صح التعلق بمفهوم المخالفة للحديث لصح بيع ما ليس عنده الذى نطق الحديث بمنعه ؛ لأن أحداً لم يفرق
ليس عندك
بينهما
(۲)
(1)"
هذه أهم الشروط التي ذكرها القائلون بحجة مفهوم المخالفة وقد لخصها الإمام الزركشى بعد ذكره لهذه الشروط فقال : " إن من شرط القول بالمفهوم من أصله أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة غير نفي
الحكم
(۳)
(E)
وبمثله قال ابن أمير الحاج : " إن حجية المفهوم مشروطة بانتفاء ظهور ما عدا نفى الحكم عن المسكوت من الفوائد ، فإذا ظهرت فائدة غيره لم يوجد شرطها وكذلك قال الشيخ زكريا الأنصارى : " وشرطه ـ أى مفهوم المخالفة - ليتحقق أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم المسكوت ، فمتى ظهر ذلك انتفى العمل
بالمفهوم
(0)
•
---
(1) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ملهك
عن حكيم بن حزام مطولا ومختصرا
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح
.
تلخيص الحبير ٥/٣ رقم ١١٢٦ ط : المطبعة العربية - باكستان . ابن ماجه في
التجارات رقم ۲۱۸۷
-
- ١٧/٤ ٢٤
(۲) راجع لتفصيل هذه الشروط : البحر المحيط ٤
ص۱۷۹
الوصول ص
إرشاد الفحول
۱۸۰ ، مختصر المنتهى ١٧٤/٢ ، التقرير والتحبير ١١٥/١ ، غاية
۱۱۰
(۳) البحر المحيط ٤ / ٣١
+
(٤) التقرير والتحبير ١ / ١١٦ . (٥) غاية الوصول وشرحه ص ۱۱۰
-٧٤ -
ص ٧٦