طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ٥٦

النهي عن الضرب بمجرد سماعه فلا تقل لهما أف بلا تأمل وإن لم ينظر فى طرق القياس ، ويؤمن بذلك ، وإن لم يؤمن بالتعبد بالقياس (0)* (۲) 6 الدليل الثاني : قالوا : بأنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن الوالدين ، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف ، لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعا ، ولا معنى للقياس إلا هذا ، فدلالته على الحكم دلالة قياسية ورد هذا : بأن وجود المعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم شرط لدلالة المنطوق على المفهوم من حيث اللغة ، ولا يثبت به الحكم بخلاف القياس ، ولا يلزم منه أن يكون قياسا ، ولذلك قال بمفهوم الموافقة المنكرون لحجية القياس ، ولو كان قياسا لما قالوا به الدليل الثالث : أن التأفيف فى اللغة غير موضوع للضرب والشتم، فوجب أن يكون المنع فى ذلك معلوما من طريق المعنى والقياس (4)* ورد هذا : بأن لفظ التأفيف غير موضوع للضرب فى اللغة ، وإنما يفهم ممن نطق به على هذا الوجه المنع مما زاد على التأفيف من الأذى ، ولو لم يكن يرد التعبد بالقياس ، لوجب الحكم بهذا ، كمــــا يجب الحكم بالمنصوص عليه ، ولذلك فإن الجماعة تسمع اللفظ ، فيفهمون منه المراد دون استعمال قياس كما يفهمون من المنصـــــــوص عليه .(E) (۱) البحر المحيط ٤ / ۱۱ ، إحكام الفصول للقرافي ص ٤٤٠ ط : مؤسسة الرســــالة تحقيق د : عبد الله محمد الجبوري . (۲) الإحكام للآمدى ۰۹۷/۳ (۳) مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۷۳/۲ : الدليل وجوابه في إحكام الفصول ص ٤٤٠ ـ (٤) راجع ٤٤١ -02-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.