النهي عن الضرب بمجرد سماعه فلا تقل لهما أف بلا تأمل
وإن لم ينظر فى طرق القياس ، ويؤمن بذلك ، وإن لم يؤمن بالتعبد
بالقياس
(0)*
(۲)
6
الدليل الثاني : قالوا : بأنا لو قطعنا النظر عن المعنى الذي سيق له الكلام من كف الأذى عن الوالدين ، وعن كونه في الشتم والضرب أشد منه في التأفيف ، لما قضى بتحريم الشتم والضرب إجماعا ، ولا معنى للقياس إلا هذا ، فدلالته على الحكم دلالة قياسية ورد هذا : بأن وجود المعنى المشترك بين المنطوق والمفهوم شرط لدلالة المنطوق على المفهوم من حيث اللغة ، ولا يثبت به الحكم بخلاف القياس ، ولا يلزم منه أن يكون قياسا ، ولذلك قال بمفهوم الموافقة المنكرون لحجية القياس ، ولو كان قياسا لما قالوا به الدليل الثالث : أن التأفيف فى اللغة غير موضوع للضرب والشتم، فوجب أن يكون المنع فى ذلك معلوما من طريق المعنى
والقياس
(4)*
ورد هذا : بأن لفظ التأفيف غير موضوع للضرب فى اللغة ، وإنما يفهم ممن نطق به على هذا الوجه المنع مما زاد على التأفيف من الأذى ، ولو لم يكن يرد التعبد بالقياس ، لوجب الحكم بهذا ، كمــــا يجب الحكم بالمنصوص عليه ، ولذلك فإن الجماعة تسمع اللفظ ، فيفهمون منه المراد دون استعمال قياس كما يفهمون من المنصـــــــوص
عليه
.(E)
(۱) البحر المحيط ٤ / ۱۱ ، إحكام الفصول للقرافي ص ٤٤٠ ط : مؤسسة الرســــالة
تحقيق د : عبد الله محمد الجبوري .
(۲) الإحكام للآمدى ۰۹۷/۳
(۳) مختصر ابن الحاجب وشرحه ۱۷۳/۲
: الدليل وجوابه في إحكام الفصول ص ٤٤٠ ـ (٤) راجع
٤٤١
-02-
ص ٥٦