ونوقش هذا القول : بأن بين الدلالتين تلازما، ورفع اللازم يقتضى رفع الملزوم ، فإذا نسخ المنطوق وهو لازم ، فلابد من أن ينسخ مفهوم الموافقة وهو ملزوم ، وإذا نسخ مفهوم الموافقة فلابد أن ينسخ المنطوق ، لأنه من غير المقصود إهدار الأشد ، وهو مفهوم الموافقة واعتبار ما دونه وهو المنطوق القول الثاني : أن نسخ كل منهما يستلزم نسخ الآخر ، فلا يجوز نسخ المنطوق دون الفحوى، ولا نسخ الفحوى دون المنطوق، وهو ما اختاره البيضاوي
.(')
.(1)
ومستند هذا القول : إن المنسوخ إذا كان هو المنطوق ، فإن المفهوم تابع له ، وإذا زال المتبوع زال التابع لا محالة ، وإذا كان المنسوخ هو المفهوم فإن المنطوق ملزوم والمفهوم لازم ونسخ اللازم يستدعى نسخ الملزوم .
وذلك لأن اللازم إما أن يكون مساويا للملزوم أو أعم منه ، فإذا كان اللازم مساويا للملزوم ، فإن رفع أحد المتساويين يترتب عليه رفع الآخر وإن كان اللازم أعم من الملزوم ، فإن رفع الأعم يقتضى رفع الأخص (۳).
ونوقش هذا الدليل : في قولهم : إن المفهوم تابع للمنطوق بأن المنسوخ هو حكم الأصل ودلالته باقية ، والتابع هو الدلالة وليس الحكم ، لأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الأصل
6
وليس حكمها - الفحوى - تابعا لحكمه - الأصل المنطوق - فإن
ص
(۱) مناهج الأصوليين في طرق الدلالات (۲) نهاية السول وشرحه سلم الوصول ٥٩٦/٢
•
۱۷۱
(۳) مختصر ابن الحاجب ۲/ ۲۰۰ ، حاشية العطار ٠١١٦/۲
-۱۸۸-
ص ١٩٠