طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ١٦٦

فإن قيل : يَجوز أن يقال : صديقي زيد وعمرو ، ولو كان للحصر ؛ لكان هذا نقضا له . أجيب : بأن هذا الأسلوب للحصر بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره ، كما أن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء (۱). القول الثالث : إن هذا الأسلوب لا يفيد الحصر أصلا ، وبـه قال الحنفية والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين واختاره الآمدي (٢). واستدلوا : بأنه لو كان قول القائل : العالم زيد ، وصديقي عمرو يدل على حصر العالم فى زيد والصديق في عمرو ، لكان إذا قال : العالم زيد وعمرو ، وصديقى زيد وعمرو متناقضا وذلك لمناقضة هذا للحصر ، وليس الأمر كذلك باتفاق أهل اللغة (٣) . وأجيب عن ذلك : بأنه إنما يكون ذلك متناقضا في غير حـــــــال العطف والاتصال بأن قال : العالم زيد ثم قال بعد ذلك : العالم عمرو ، وأما في حال العطف والاتصال بأن قال : العالم زيد وعمرو وصديقى زيد وعمرو ، فإن الكل يصير كالجملة الواحدة وشبيه بهذا أن يقول : له على عشرة إلا خمسة ، فإنه صحيح باتفاق أهل اللغة ، وليس بمتناقض ، بخلاف ما لو قال : له علــ على (۱) المستصفی ۲۰۷/۲ – ۲۰۸ (۲) الإحكام للأمدى ۱٤۱/۳ ، البحر المحيط ٥٢/٤ ، شرح مختصر الروضة ٧٥٠/٢ ، مختصر ابن الحاجب ۱۸۳/۲ ، إرشاد الفحول ص ۸۲ (۳) المراجع السابقة • -172-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.