فإن قيل : يَجوز أن يقال : صديقي زيد وعمرو ، ولو كان للحصر ؛ لكان هذا نقضا له .
أجيب : بأن هذا الأسلوب للحصر بشرط أن لا يقترن به قبل الفراغ من الكلام ما يغيره ، كما أن العشرة لمعناها بشرط أن لا يتصل بها الاستثناء (۱).
القول الثالث : إن هذا الأسلوب لا يفيد الحصر أصلا ، وبـه قال الحنفية والقاضي أبو بكر وجماعة من المتكلمين واختاره الآمدي (٢).
واستدلوا : بأنه لو كان قول القائل : العالم زيد ، وصديقي عمرو يدل على حصر العالم فى زيد والصديق في عمرو ، لكان إذا قال : العالم زيد وعمرو ، وصديقى زيد وعمرو متناقضا وذلك لمناقضة هذا للحصر ، وليس الأمر كذلك باتفاق أهل اللغة (٣) .
وأجيب عن ذلك : بأنه إنما يكون ذلك متناقضا في غير حـــــــال العطف والاتصال بأن قال : العالم زيد ثم قال بعد ذلك : العالم عمرو ، وأما في حال العطف والاتصال بأن قال : العالم زيد
وعمرو وصديقى زيد وعمرو ، فإن الكل يصير كالجملة الواحدة وشبيه بهذا أن يقول : له على عشرة إلا خمسة ، فإنه صحيح باتفاق أهل اللغة ، وليس بمتناقض ، بخلاف ما لو قال : له علــ على
(۱) المستصفی ۲۰۷/۲ – ۲۰۸
(۲) الإحكام للأمدى ۱٤۱/۳ ، البحر المحيط ٥٢/٤ ، شرح مختصر الروضة
٧٥٠/٢ ، مختصر ابن الحاجب ۱۸۳/۲ ، إرشاد الفحول ص ۸۲
(۳) المراجع السابقة
•
-172-
ص ١٦٦