وكذلك لو قلنا : ما قام أحد ، هي جملة نافية ، فقولنا : إلا زيد، لو أفاد نفى قيام زيد ، لكان قولنا : ما قام أحد كافيا عنه . فبان بهذا التقدير أن الجملة الثانية في الاستثناء ليست نافية ، فتعين أن تكون مثبتة ، لأنه لا واسطة بين النفي
والإثبات ، وهو المعنى بقولنا : الاستثناء من النفى إثبات وهو المطلوب وهذا كله على تقدير أن يكون الاستثناء ، والمستثنى منه في تقدير جملتين
•
6
والثاني : وهو كون الاستثناء والمستثنى منه في تقدير جملة واحدة ، يمنع – أيضا – أن يكون المستثنى واسطة بين النفي والإثبات غير محكوم عليه بأحدهما وبيان ذلك : أن التقدير أن الاستثناء والمستثنى منه جملة واحدة ، والمستثنى بعضها ، وبعض الجملة لا يخلوا عن حكم ، إما نفى أو إثبات وقد اتفقنا أن صدر الجملة منفي ، وهو المستثنى منه، فوجب أن يكون أخرها كذلك ؛ لاستحالة كون بعض الجملة نفيا ، وبعضها إثباتا ، فانتفت الواسطة ، وإذا انتفت بقى المستثنى من النفى مترددا بين أن يكون منفيا أو مثبتا ، وقد اتفقنا على أنه غير منفى ، فتعين أن يكون مثبتا ، وهو المطلوب
(1) *
ولا شك أن هذا الدليل ظاهر الوضوح والبيان على حجية
مفهوم الاستثناء
ثانيا : أدلة القول الثاني :
استدل النافون لمفهوم المخالفة فى الاستثناء ، وأن ما بعد إلا
مسكوت عنه بما يأتى
(۱) شرح مختصر الروضة ٧٣٥/٢
-
٧٣٦
-129-
ص ١٥١