طرق دلالة اللفظ على الحكم في منهج المتكلمين — الصفحة ١٤٣

قبلها، لخرجت بذلك عن أن تكون غاية ، لتساوى الحال بين ما قبلها وما بعدها ، ولذلك لم يحسن أن يقول القائل : اضرب المذنب حتى يتوب ، وهو يريد : اضربه وإن تاب ، لأنه إذا أراد أن يضربه أيضا مع توبته لغيا فى كلامه بغاية لا فائدة فيها ثانيا : أدلة القول الثاني : (1) استدل أصحاب المذهب الثاني النافون لمفهوم الغاية ، وأنه لا يدل الحكم فيما بعد الغاية بما يأتي : الدليل الأول : أنه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغايـــــة بمثل الحكم قبل الغاية بالإجماع وعند ذلك : إما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا للحكم فيما بعدها أو لا يكون • والأول : يلزم منه إثبات الحكم مع تحقق ما ينفيه ، وهو خلاف الأصل والثاني : يلزم منه أن يكون الحكم بعد الغاية موافق لما قبلها وهو المطلوب يدل عليه : قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ (۲) . • فهذه الآية تدل على النهي عن قربان مال اليتيم قبل أن يبلغ أشده ، وأيضا بعد أن يبلغ أشده فهذا حكمه ، وهو عدم القربان إلا بالتي هي أحسن ، فثبت أن التقييد بالغاية لم يدل على نفى الحكــــــــم بعدها (۳). (۱) شرح مختصر الروضة ٧٥٩/٢ ، إحكام الفصول ص ٤٥٦ . • · (۲) من الآية رقم ٣٤ من سورة الإسراء (۳) الإحكام ١٣٤/٣ ، إحكام الفصول ص ٤٥٤ -141-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.