قبلها، لخرجت بذلك عن أن تكون غاية ، لتساوى الحال بين ما قبلها وما بعدها ، ولذلك لم يحسن أن يقول القائل : اضرب المذنب حتى يتوب ، وهو يريد : اضربه وإن تاب ، لأنه إذا أراد أن يضربه أيضا مع توبته لغيا فى كلامه بغاية لا فائدة فيها
ثانيا : أدلة القول الثاني :
(1)
استدل أصحاب المذهب الثاني النافون لمفهوم الغاية ، وأنه لا
يدل الحكم فيما بعد الغاية بما يأتي :
الدليل الأول : أنه لا مانع من ورود الخطاب فيما بعد الغايـــــة
بمثل الحكم قبل الغاية بالإجماع وعند ذلك : إما أن يكون تقييد الحكم بالغاية نافيا للحكم فيما
بعدها أو لا يكون
•
والأول : يلزم منه إثبات الحكم مع تحقق ما ينفيه ، وهو خلاف
الأصل
والثاني : يلزم منه أن يكون الحكم بعد الغاية موافق لما قبلها وهو المطلوب يدل عليه : قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ (۲) .
•
فهذه الآية تدل على النهي عن قربان مال اليتيم قبل أن يبلغ أشده ، وأيضا بعد أن يبلغ أشده فهذا حكمه ، وهو عدم القربان إلا بالتي هي أحسن ، فثبت أن التقييد بالغاية لم يدل على نفى الحكــــــــم
بعدها (۳).
(۱) شرح مختصر الروضة ٧٥٩/٢ ، إحكام الفصول ص ٤٥٦ .
•
·
(۲) من الآية رقم ٣٤ من سورة الإسراء
(۳) الإحكام ١٣٤/٣ ، إحكام الفصول ص ٤٥٤
-141-
ص ١٤٣