(تنبيه) إذا ألحق فرع بأصول متعددة في علة فالفرق بينه وبين أصل واحد من تلك الأصول كاف في القدح في إلحاقه بها كلها فيبطل إلحاقه بكل واحد منها وقيل إنما يبطل إلحاقه بكلها بالفرق بينه وبين واحد منها إذا كان ملحقاً بمجموعها لصيرورتها بسبب قصد المستدل كالأصل الواحد وأما إذا كان ملحقاً بكل واحد منها في تلك العلة فإنه لا يكفي في القدح في إلحاقه بها الفرق بينه وبين أصل واحد منها لأن التمسك ببعضها كافٍ في إثبات حكمه اهـ. وإذا أراد المستدل الجواب عن ذلك القدح فإنه يكفيه الجواب عن الفرق بينه وبين أصل واحد منها وقيل لا بد أن يجب عن كل أصل منها على انفراده اهـ.
وليس بالقدح عند النظر * غير مناسب ولا معتبر) يعني أن الفرق لا يقدح في القياس عند أهل النظر إذا كان الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل المفرق به بين الأصل والفرع غير مناسب للحكم أو غير معتبر لأنه يشترط في القدح بالوصف الفارق بين الأصل والفرع أن يكون مناسباً للحكم ومعتبراً أي صالحاً للتعليل به كما قدمنا بيانه اهـ .
يعني
(ونقص شرط من شروطه التي * تقررت من قبل ذا وحدت) أنه يقدح في القياس نقص شرط من شروطه التي تقررت أي ثبتت من قبل ذا وحدت أي عرفت
وبينت اهـ .
(والقول بالموجب ما الأدلة * جميعها معه بمستقله) يعني أن من القوادح القول بالموجب وليس دليل من الأدلة جميعها بمستقل أي ثابت معه يعني أنه يقدح في كل دليل علة كان أو غيرها وإلى تعريفه أشار الناظم بقوله وذاك) تسليم الدليل الكافي * وصرفه عن موضع الخلاف يعني أن القول بالموجب هو تسليم المعترض دليل المستدل الكافي في ثبوت الحكم علة كان أو غيرها ثم يصرفه عن موضع الخلاف أي يمنع كونه دالا على محل الخلاف وهو يجيء في النفي والإثبات الأول أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مبني مذهب الخصم في صورة النزاع والمعترض يمنع كونه مبني مذهبه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه كقول المالكي في وجوب القصاص في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة ككونها بمثقل أو محدد أو غيرهما لا يمنع القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه ككونه بجز عنق أو قطع عضو فيسلم الحنفي هذا الدليل وهو كون التفاوت المذكور لا يمنع القصاص ولكن يعترض بأنه مذهبه إلى مبناه أنه لا يلزم من إبطال هذا لمانع انتفاء الموانع للقصص ووجود جميع شرائطه ووجود ما يقتضيه وثبوت القصاص متوقف على هذا كله .اهـ. والثاني أن المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه وليس كذلك كقول المالكي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً فلا ينافي القصاص فيجب فيه قياساً على الإحراق بالنار
ليس
يستنتج
مبني
جميع
۱۸۸
ص ١٩٠