بعضها إلا مجازاً وبأن الحديث لا يفيد إلا غلبة الظن بحصول العصمة للسواد الأعظم والمقصود القطع بحصولها اهـ.
(وحده اتفاق أهل العلم * في زمن على اتباع حكم يعني أن حد الإجماع أي تعريفه هو اتفاق أهل العلم أي جميع أهل العلم المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أي في عصر على اتباع حكم شرعي اهـ .
الأمة
وعن دليل أو قياس ينعقد * وعن إمارة كل (اعتمد) يعني أن الإجماع ينعقد عن الدليل وعن القياس وعن الإمارة وكل واحد من هذه الثلاثة يعتمد في استناد الإجماع إيـه والمراد بالدليل ما أفاد القطع وبالقياس القياس الشرعي بجميع أنواعه والمراد بالإمارة خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قوم يجوز انعقاده بلا مستند أصلا وأي شيء أفتى به جميع كان حقاً وإن الله جعل لهم ذلك وإنهم ينطقون بالصوات ولا يجري الله تعالى على ألسنتهم إلا إياه وهذا أمر جائز عقلا غير إنه لا يدل له دليل سمعي وقيل ودليله السمعي قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على خطأ .اهـ. والصحيح إنه لا بد له من مستند شرعي وأن الإجماع بغير مستند شرعي اتباع للهوى واتباع الهوى خطأ .اهـ.
(وإنما الخلاف فيه باد * إذا أتى عن خبر الأحاد) يعني أن الخلاف بين العلماء باد أي ظاهر في الإجماع النطقي إذا أتي عن خبر الأحاد أي إذا أتى منقولاً بالآحاد هل هو حجة أو لا والصحيح إنه حجة خلافاً للأكثر فإن في الضياء اللامع الإجماع المنقول بطريق الأحاد حجة على الصحيح وممن صححه الإمام وابن الحاجب والآمدي وذكر ولي الدين عن الإمام الفخر أنه حكى عن الأكثر أنه غير حجة اهـ .
يصح ممن
وليس مقصوراً على الصحابة * والظاهري جاعل ذا دأبه) يعني أن الإجماع ليس مقصوراً على الصحابة بل ينعقد ممن بعدهم ويكون حجة يه قال الجمهور وداوود الظاهري جاعل ذا دأبه أي جاعل دأب الإجماع أي عادته أنه مقصور على الصحابة وإنه لا بعدهم اهـ. قال ولي الدين العراقي في الغيث الهامع قال ابن حزم ذهب داوود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف إلى أن قال إن الظاهرية لا يمنعون الاحتجاج بالإجماع الواقع بعد الصحابة ولكنهم يستبعدون العلم به اهـ.
يعني
أنه لا يشترط في
(وليس شرطاً فيه تعيين العدد * دليله السمع بحيث ما ورد) الإجماع تعيين العدد الذي يحصل به التواتر عند الأكثر من الأصوليين خلافاً لقوم ودليل عدم
١٦٤
ص ١٦٦