رسالة القياس - ابن تيمية — الصفحة ١٤٣

حكمة التفاوت في زكاة الأموال ١٤٥ نصباً مقدرة لا تجب الزكاة في أقل منها . ثم لما كانت تلك النصب تنقسم الى مالا يجحف المواساة ببعضه أوجب الزكاة منها، والى ماتجحف المواساة ببعضه فجعل الواجب من غيره كما دون الخمس والعشرين من الابل . لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم ولا كل شهر إذ فيه إجحاف بأرباب الاموال جعلها كل عام مرة كما جعل الصيام كذلك . ولما كانت الصلاة لا يشق فعلها كل يوم وظفها كل يوم وليلة . ولما كان الحج يشق تكرر وجوبه كل عام جعله وظيفة العمر واذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر المخرج فقده وينفع الفقير أخذه ، ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حق الرعاية ونفع الآخذ به وقصد الى كل جنس من أجناس الاموال فأوجب الزكاة في أعلاه وأشرفه : فأوجب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها . وأوجب زكاة السائمة في الابل والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير ودون ما يقل اقتناؤه كالصيود على اختلاف انواعها ودون الطير كله . وأوجب زكاة الخارج من الارض في أشرفه وهو الحبوب والثمار دون البقول والفواكه والمقائي والمباطخ والأنوار . وغير خاف تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فيه في جنسه ووصفه ونفعه وشدة الحاجة اليه وكثرة وجوده وانه جار مجرى الاموال لما عداه من أجناس الاموال بحيث لو فقد لأخر فقده بالناس وتعطل
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.