اللغة والشريعة أثر النحو والبلاغة في الأحكام الفقهية بداية المجتهد ونهاية المقتصد - الربابعة - ط كنوز المعرفة — الصفحة ١٩٠

ثالثا : ما يحرم على المظاهر من زوجه نص المسألة: يقول ابن رشد : "واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء، واختلفوا فيما (۱) دونه من ملامسة، ووطء في غير الفرج ، ونظر اللذة ، فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون 6 (۲) الفرج، واللمس والتقبيل والنظر للذة ما عدا وجهها ، وكفيها، ويديها، من سائر بدنها ومحاسنها، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط، وقال الشافعي: إنما يُحَرِّم الظهار الوطء في الفرج فقط المجمع عليه، لا ما عدا ذلك، وبه قال الثوري، وأحمد، وجماعة. ودليل مالك قوله تعالى: (مِنْ قَبل أنْ يَتَماسًا ، وظاهر لفظ التماس ) يقتضي المباشرة فما فوقها، ولأنه أيضاً لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق ودليل قول الشافعي أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع، بدليل إجماعهم على أن الوطء محرّم عليه، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع؛ لأنها إما أن تدل على ما فوق الجماع، وإما أن تدل على الجماع وهي الدلالة المجازية، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع، فانتفت الدلالة المجازية، إذ لا يدل لفظ واحد دلالتين حقيقة ومجازاً (۳). بسط المسألة: (٤) يقول تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (۱) ولا يُقصد بالوطء فيما دون الفرج الوطء في الدبر ، فهو مُحَرِّم بالإجماع، في الظهار وغيره، بل المقصود التلذذ بها من غير جماع. (۲) سورة المجادلة آية (۳) (۳) ابن رشد، بداية المجتهد، ج ۲، ص۱۱۲. (٤) سورة المجادلة، آية (۳). - 19+ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.