ووجه وجوب الفدية على الحالق المكرَه ، ان المحرم لم يقصر في تجنب الحلق بل وقع الحلق بدون اذنه قبل التحلل فيكون الضمان على الحالق .
وحيث ان الحلق وقع من غير اذنه فأشبه ما لو انقطع الشعر بنفسه فسقطت
عنه الفدية .
ثم ان الشعر على رأس المحرم متردد بين كونه وديعة وبين كونه عارية عند
المحرم.
فإذا اعتبرناه عارية وجب ضمانها على المحلوق رأسه وهو المحرم المكره ثم يرجع به على الحالق كما لو تلفت العارية في يده .
6
واذا اعتبرنا الشعر وديعة لدى المحرم ، وجب الضمان على الحالق ولا شيء على المحرم المكره، كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط كأن يتلفها غاصب اغتصبها منه قهرا .
وصحح النووي في المجموع اعتبار الشعر وديعة لدى المحرم، فتكون الفدية
على الحالق .
ورد النووي وجوب الفدية على المحرم المكره لكونه ترفة بالحلق، رد هذا بمن عنده شراب وديعة فأوجره انسان في حلق المودع بغير اختياره، فان الضمان يجب على المؤجر لا على المودع وان كان قد التذ بالشرب فإنه لا صنع له ولا اختيار في شربه.
وخالف الحنفية (۱) في هذا كله ، فأوجبوا الفدية على المحرم المكره على التطيب وعلى حلق رأسه .
فلا فرق عندهم بين الاختيار والإكراه في وجوب الفدية لأن سبب وجوبها عندهم حصول الارتفاق والترفه وهو حاصل بنحو الطيب والحلق.
(۱) انظر بدائع الصنائع ١٢٣٥/٣ .
١٤٣
ص ١٤٣