خلاف الأصوليين في تخصيص العلة الشرعية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثالث قال الصفي الهندي " ومنهم من لم يقل بذلك كالإمام ، فإنه لا يرى تخصيص العلة ، وقال : ببقاء المناسبتين عند التعارض المسألة الثالثة : تعليل الحكم الواحد بعلتين : (1) تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر في صورة واحدة ، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء ، ومثلوا له : بأن يعلل قتل الشخص الواحد بردته ، وقتله الموجب للقصاص ، أو يعلل بكونه مرتداً ، وقاتلاً ، وزانياً. واختلفوا فيه على مذاهب : ۱- منهم من منع تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر مطلقاً. وعللوا ذلك : بأننا عندما نقول بأن الحكم معلل ـ عند اجتماع العلل - بواحدة منها ، يلزم القول بأن لا يكون الحكم معللاً بواحدة منها ، ولما كان هذا قولاً باطلاً ، فإن ملزومـه وهـو المـدعـى مـن تعـلـيـل الحكم بواحدة من علل مجتمعه باطل أيضاً. لكن من أين جاءت الملازمة المذكورة ، لتوضيح ذلك نقول : الحكم المعلول يصير واجب الثبوت بالعلة المستقلة غنياً عن غيرهما ، وما دام الأمر كذلك ، فإن الغنى عن الشيء ، لا يجوز أن يكون معللاً به ، فإذا قلنا إن الحكم معلل بكل واحدة من العلل ( 1 ) النهاية ٣٣١٤/٨ - ۳۳۱٥ والمحصول ٣٣٦/٢
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.