من الإجتهاد في النص إلى الإجتهاد في الواقع - بنعمر — الصفحة ١٩٠

190 المحور الحادي عشر في الاختلاف الفقهي وعلاقته بالاجتهاد وقد أقر الشارع هذا الاختلاف الصادر عن أهله والمؤسس على الحجة والبرهان، وأثاب كل من استفرغ وسعه وبذل جهده في معرفة الحق وتحرى الصواب فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم " (1) والاختلاف الفقهي بهذه الأوصاف مفيد ونافع ما دام قائما على أسس علمية وموضوعية ومؤسسا على الفروق الفطرية بين الفقهاء فهو دليل على يسر السريعة وسعتها ومرونتها وعظمتها.. فالمقتضى المنهجي والمعرفي في مشروعية الاختلاف الفقهي أن يكون قائما على طلب الحق وتحري مقاصد الشريعة الإسلامية وأن يقع بين الفقهاء المتمكنين من علوم الشريعة والمتوفرين على الكفاءة العلمية في الإفتاء والاجتهاد وعلى الأهلية العلمية في إصدار الفتوى. فاجتهادات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم تعد اجتهادات بشرية قابلة للمراجعة مع الوقائع الجديدة بمقتضى التغيرات التي تطرأ على الأزمنة والأمكنة. لكن التمسك بهذه الاجتهادات وعدم الفصل بين ما هو ثابت وما هو متغير فيها قد يؤدي إلى تقاطع وانفصام الفقه عن الواقع. هذه الخصائص كلها تجعل الاختلاف الفقهي مشروعا. فهو أحد محاسن الشريعة كما قال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في كتابه أحكام القرآن). فهو يمنح للشريعة الإسلامية السعة والمرونة في استيعابها للمستجدات وتلبيتها للمشاكل الطارئة والحاجيات الجديدة. وقد أثرى الخلاف الفقهي التشريع الإسلامي فكان بحق اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ومراعاة العلماء لخلاف بعضهم البعض أكبر دليل على هذا التنوع. فكل مجتهد مطلع على مذهب مخالفه عالم بأدلته وبآلياته وطرائقه في الاستنباط... وليس من المقبول شرعا ولا عقلا أن يتحول الاختلاف الفكري في قضايا ومسائل الاجتهاد إلى صراع حقيقي مرير ومؤلم بين إتباع المذاهب الفقهية فالأفكار (1) الاعتصام للشاطبي : 688/2 (2) أحكام القرآن لابن العربي 30/3.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.