علم أصول الفقه ويليه تاريخ التشريع الإسلامي - إبراهيم — الصفحة ١٤٣

١٤٣ - آلة للحامل فيه انتقل الفعل الى الحامل ، كالاكراه على القتل ، وإن كان لا يمكن ذلك اقتصر الفعل على فاعله وترتب عليه حكمه على التفصيل الآتى . وهذا هو قول أصحابنا رحمهم الله . وقال الشافعي رحمه الله : ان كان الاكراه بحق ، كاكراه المدين على بيع ماله لإيفاء الدين، فلا تنقطع نسبة الفعل الى فاعله شرعا فيصح بيعه . وان كان بغير حتى ، وكان على قول أو فعل يباح مع الاكراه ، فان أمكن نسبة الفعل الى الحامل نسب اليه ، كالاكراه على اتلاف مال الغير ، فيضمن الحامل ، وان لم يمكن نسبة الفعل إلى الحامل كان لغوا ، فلا يترتب عليه أثره، وذلك كالاكراه على الطلاق أو البيع أو نحو ذلك . وعلل ذلك بأن صحة القول بقصد المعنى ، وصحة الفعل باختياره ، والاكراه يفسد القصد والاختيار ، وأيضا في نسبة الحكم إلى الفاعل بلا رضاه الحاق الضرر به ، وهو غير جائز لأنه محترم الحقوق، والعصمة تقتضى أن يرفع عنه الضرر بدون رضاه، لئلا تفوت حقوقه بدون اختياره . ثم إذا قطع الحكم عن الفاعل فان أمكن نسبة الفعل الى الحامل ، كالاكراه على اتلاف مال الغير نسب اليه ، وان لم يمكن بطل الفعل ، كالاكراه على الاقرار وسائر الأقوال اهـ وان كان الاكراه على فعل لا يباح شرعا كالقتل فلا يقطع الحكم معصوم عن الفاعل فيقتص منه والحاصل أن الشافعى رحمه الله لم يرتب على الاختيار الفاسد حكم الاقوال وبعض الافعال . وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بنوا عليه بعض الاحكام، ومنها التصرفات الانشائية التى تصح مع الهزل ، كالطلاق ، قياسا على الهزل ، لان الحكم غير مقصود في الهزل أصلا، وأما في الاكراه فقد يكون مقصودا
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.