علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم - أبو شامة — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الفصل الثاني / كتاب علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العصر الأول إلى أهل العصر الثاني. والقاضي يسلم الإجماع في هذا الأخير ولا يسلمه في الأول، قال: فمثل هذا التردد يجري في تقريره لمن يقرره على فعل. فالإمام يدعي أنه يتعدى إلى الغير، والقاضي يمنع إلا أن يقع دليل من الإجماع. قال المازري: يقتضي ذلك إباحته لسائر الأمة، لأن حكمه على الواحد حكمه على الجميع. هذا مذهب الجمهور وهو المعروف عند الفقهاء. الثالث قال الإمام تقريره عليه السلام يتضمن رفع الحرج إلا في موضع واحد، وهو أنا لا نبعد أن يرى رسول الله أبيًّا عليه ممتنعا عن القبول، لا سيما وقد أخبره الله أنه لا يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر (۱) ، فإذا رآه يسجد للصنم فسكت بعدما أنكر عليه مرارا وأمكن حمل سكوته على خوف في الحال، أو يأس من القبول، فلا يكون تقريره وسكوته إثبات شرع نقل هذا الكلام عن الإمام أبو نصر في كتابه. وقال الإمام في البرهان وذلك أن يكون من رأه منافقا أو كافرا. قال المازري: ذكر أبو المعالي أن هذا القول إنما يصح إذا كان المقر على الفعل منقادا للشرع، سامعا مطيعا وأما الممتنع كالكافر والمنافق فلا يكون إقراره عليه السلام دالاً على الإباحة والجواز. قال : والذي قاله أبو المعالي في الكافر صحيح وأما المنافقون فلو زنوا أو شربوا الخمر لأقام الحد عليهم والحدود تغيير للمنكرات، فكذلك ينهاهم لو رآهم على معصية، لأن السكوت عن الإنكار يوهم من سواهم إقرار الفعل، لما كان المنافقون منقادين في الظاهر للشرع، واقعين فيما يرى تحت أمره ونهيه خوفا أو طمعا . قلت: ما ذكره المازري صحيح، فإن أحكام الإسلام كانت جارية على المنافقين حينئذ. وقال الغزالي في «المنخول»: أما تقريره الكافر فلا تمسك فيه، لأنه كان (۱) قال تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦ ، يس: ١٠].
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.