شرح المعتمد في أصول الفقه - الحبش — الصفحة ١٩٠

١٤٩ ۱۵۰ الباب الأول : مصادر التشريع الإسلامي أولاً ـ المصادر المتفق عليها الكتاب وأول رآن کتاب ربي المعجز البيان منزلاً على النوم ولفظه وخطه بالعربي تواتراً.. كتب بالمصاحف ١٥٢ وما سواه في الصلاةِ مُنتفي ولا تجوز في الأَصَحِ التَرْجَمَة والخلف قامَ في ثبوتِ البَسْمَلَة ١٥٣ وكلُّ مَا لم يتواتر في السند آحاده مشهوره فلا تُعد والشرط في الإعجـاز مـا ســأبدي أولها أن يوجد التحدي ١٥٤ 001 والثان أن تُهيا الدوافع ܘܙ وهذه بعض الوجـــوه فــــه ثالثها أن تنتف نظام الموانع ـظ ومعـــان فيـــ ١٥٧ ثم انطباقه على العِلْمِ الصحيح وأثر اللفظ البليغ والفصيح كذلك الإخبار بالمستقبل وكل ذاك واضح ومُنْجَل ١٥٨ أحكامُه ثَلاثَةٌ لِمَنْ أَرَادُ ܙܖܙ ١٦٢ ١٦٣ فَمِنْهُ ما أبانه مفصلاً واستوعبت آياته العقائدا وبعضه دلالَةٌ قَطْعِيّة واختلف الأسلوب في الإلزام عملية خلقية تم اعتقاد ومنه ما أبان مِنْهُ مجملاً والمجملات وأحالت ماعدا و بعضه دلالة ظنية والندب والحلال وا السنة ١٦٤ والسنة الطريقة المعتادة قَدْ حدهـا قـوم كـرام سادة وهِيَ اصطلاحاً ما أضيف للنبي قولاً وفعلاً.. ثم تقرير النبي فالقول ما جاءَ مِنَ الكلام والفعل ما رأوه كالســـــلام ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.