الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٩٦

٩٦ باب الكلام على الاستدلال بالكتاب فيقول الحنبلي : هذه مجملة، يحتمل إحرام الحج، ويحتمل أفعال الحج، فوقفنا موقفًا سواء. فصل الاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل. مثل استدلال الحنبلي بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكحْنَ (١) [البقرة: ٢٣٢]، فلو لم يكن تزويجها إليه، لما صح العضل منه . فيقول الحنفي: فهو حجة. لنا: من وجه آخر، وهو إضافة النكاح إليهنّ فاشتركا فيه. فصل • الاعتراض الخامس : اختلاف القراءة. (۲) وذلك مثل أن يستدل الإمامي (٣) وابن جرير الطبري في مسألة مسح الرجلين بقراءة صحيحًا ، والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد ، واحتج لهم بقوله تعالى: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجّ ، وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة، كالعمرة . . وذهب الشافعي له إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره، فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به، وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه، والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد . تفسير ابن كثير (١ / ٢٣٥). (۱) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها ، وتريد المرأة ذلك ، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. جرير وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن عند هذه الآية ، كما جاء في الحديث : «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»، وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء. تفسير ابن كثير» (۱/ ۲۸۲). (۲) غلطت الإمامية في الطعن على كبار الصحابة وتكفيرهم، وهم الذين قال فيهم الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ، وقال: ﴿وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَنجِرِينَ
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.