۹۲
فقال: جئت أحدثكم ، فقال بعضهم : لا تحدثوه . وقال بعضهم: قل نسمع منك. فقال : أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته ؟
قالوا: ننقم عليه ثلاثة أمور. قال: وما هي؟
قالوا: أولها : أنه حكم الرجال في دين الله.
وثانيها: أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا.
مسائل الخلاف في التراجيح
وثالثها: أنه محا عن نفسه لقب أمير المؤمنين مع أن المسلمين قد بايعوه وأمروه. فقال ابن عباس: أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم فيه ؟
قالوا: نعم. قال: أما قولكم : إنه حكّم الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ تَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ فقالوا: بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال الشافعي: أرأيت لو كان اللوح نفسه لوح صاحب السفينة، وأراد أن ينزع ذلك اللوح من السفينة حال كونها في لجة البحر، أمباح له ذلك، أم يُحرم عليه ؟
قال محمد: يُحرم عليه.
فسأل الشافعي : أرأيت لو جاء مالك الساحة وأراد أن يهدم البناء أيحرم عليه ذلك أم يباح ؟
فأجاب محمد بل يباح.
قال الشافعي رحمك الله كيف تقيس مباحًا على محرم ؟
قال محمد: فكيف يصنع بصاحب السفينة ؟
قال الشافعي : آمره أن يسيرها إلى أقرب السواحل ، ثم أقول له انزع اللوح وادفعه إلى صاحبه.
قال :محمد قال النبي : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام قال الشافعي: ما تقول في رجل من الأشراف غصب جارية لرجل من الزنج في غاية الرزالة ثم أولدها عشرة كلهم قضاة سادات أشراف خطباء، فأتى صاحب الجارية بشاهدين عدلين أن هذه الجارية التي هي أم لهؤلاء الأولاد مملوكة له، ماذا تعمل؟
قال محمد أحكم بأن أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل.
قال الشافعي: أنشدك الله، أي هذين أعظم ضررًا، أن تقلع البناء وترد الساحة لمالكها أم تحكم برق
هؤلاء الأولاد؟
فسكت محمد بن الحسن ، ومال بعض تلاميذه في الحلقة إلى رأي الشافعي
=
ص ٩٢