باب الترجيحات بين الأدلة
وذلك من وجوه:
باب الترجيحات بين الأدلة
فصل في ترجيح الظواهر من كتاب الله
(1)
٧٣
أحدها: أن يستدل أحدهما بأدلة عامة تتناول الحكم بعمومها، ويستدل الآخر على سبيل المعارضة بأنها خاصة في الحكم.
وذلك مثل أن يستدل الفقهاء في المنع من شهادة أهل الذمة بقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ (٢) [البقرة: ٢٨٢].
(۲)
ويعارضهم أصحابنا بقوله تعالى: ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (۳) [المائدة: ١٠٦]. شيخنا بأنها خاصة في الوصية في السفر، وعنهم عامة، والخاص يقضي على ويرجح
عند الله
(۱) مما لا شك فيه أن القرآن حجة ، وأن الأحكام التي تستنبط منه يجب على المكلف أن يذعن لها ، وأن يعمل بها ولا يجوز له مخالفتها ، وإنما كان حجة واجب الاتباع ؛ لأنه من عند الله، ولا أدل على كونه من من إعجازه، فالقرآن معجز لتوفر أركان الإعجاز فيه ، فلا إعجاز إلا حيث تتوافر الأركان الثلاثة: التحدي من طالب المباراة والمنازلة، وأن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدي إلى المباراة والمنازلة، و أن ينتفي المانع من المعارضة، وهذا الركن وجوده محس ملموس ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وجرى
في أسلوبه على أسلوبهم، وهم ملوك البلاغة ، وأمراء الفصاحة ، فليس ما يمنع من المعارضة . (۲) فيه الأمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة والشهود ، وهذا مقيد حكم به الشافعي على مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط ، وقد استدل من رد المستور بهذه الآية على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا تفسير ابن كثير (١/ ٣٣٥).
(۳) قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس في قوله : أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قال: من غير المسلمين، يعني: أهل الكتاب، ثم قال: وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ، ويحيى بن يعمر، وعكرمة، ومجاهد ، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي وقتادة ، وأبي مجلز ، والسدي، ومقاتل، وعبدالرحمن بن زيد ، وغيرهم نحو ذلك. وحكى ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم أن المراد من قبيلة الموصى يكون المراد ههنا أو وَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ أي من غير قبيلة الموصي.
وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري، رحمهما الله. تفسير ابن كثير» (٢/ ١١٣).
ص ٧٣