الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٧

مقدمة المحقق وهذا التعريف هو أحسن التعاريف، وبذلك يصبح الفقه قاصرًا على البحث في الأحكام الشرعية العملية منها ما يتعلق بأمور الآخرة كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وما يتعلق بأمور الدنيا من عقوبات ومناكحات ومعاملات (كفالة ـ إجارة - بيوع - هبة - وديعة - صلح - إعارة - غصب، ونحو ذلك)، وكل ذلك من أدلتها التفصيلية. والدليل في اللغة: الموصل إلى الشيء سواء كان حسيّاً أو معنويا، خيرًا أو شرا. وفي اللغة ما يستدل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي. والمعنى الثاني: هو معنى أصول الفقه على أنه : علم ولقب، عبارة عن مجموعة من القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. • المصادر الفقهية الكتاب ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء إلى أن المصادر الأساسية للفقه هي: والسنة والإجماع، والقياس، وقالوا: إن المصدر الحقيقي هو الوحي، كتابا كان أو سنة، أما الإجماع والقياس، فمردهما إليه، وما ذُكرا استقلالا إلا لكثرة بحوثهما، وذلك لأن المجمعين لا يضعون أحكاما من عند عند أنفسهم، ولا يجمعون عن الهوى والتشهي، ولا يكون إجماعهم إلا مستندا لأحد هذين المصدرين. فالكتاب هو القرآن الذي أنزل الله على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، وهو المكتوب في المصاحف والمنقول عنه نقلا متواترا، فالقرآن جميعه قطعي الثبوت. والسُّنَّة: هي سُنَّة رسول الله ، قولا كان أو عملا أو تقريرًا، وهي ا الأصل الثاني من الأدلة الإجمالية، والمصادر الفقهية، ولم يتكلم في ذلك، ولم يشكك فيه إلا أهل البدع والأهواء. والإجماع: هو اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد الله على حكم شرعي عملي استنادًا إلى الكتاب أو السنّة أو القياس.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.