الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٥٢

۵۲ باب في أقسام أدلة الشرع وقياس الدلالة هو ثلاثة أضرب أحدها: أن يستدل تخصيصه من خصائص الشيء عليه. (1) کاستدلالنا على صحة ظهار الذمي بصحة طلاقه؛ لكون الظهار ) من خصائصه. وكاستدلالنا على نفي إيجاب سجود التلاوة بجواز فعله على الراحلة، إذا كان الفعل على الراحلة من خصائص النافلة (٢) . والثاني: الاستدلال .......](٣). على سبيل التعدي المشتركة بين القطع والقتل. (۱) معنى الظهار في اللغة: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، ويظهر أنه مأخوذ من الظهر تشبيهًا للمرأة بالمركوب على ظهره؛ لأن الرجل يركبها حين يغشاها، وإن كان ركوبها على بطنها لا على ظهرها، لأن الغرض تشبيهها بالمركوب في الجملة. فالظهار كان مستعملا في تحريم وطء الزوجة في الجاهلية، وكان حكمه تأبيد التحريم على الزوج وعلى غيره، ولكن الشريعة الإسلامية جعلت له حكمًا أخرويًا وحكما في الدنيا، فأما الأخروي فهو الإثم، فمن قاله فقد أثم وأما حكمه الدنيوي فهو تحريم وطء المرأة حتى يخرج الكفارة تأديبا له وتغليظا عليه. «الفقه على المذاهب الأربعة» (٤ / ٤٨٢). (۲) روى مسلم في صحيحه» [۳۱ - (۷۰۰] ، کتاب صلاة المسافرين ،وقصرها، ٤ ـ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر ، حيث توجهت ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. قال النووي: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت ، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه: أن لا يكون سفر معصية، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد. وعن مالك: أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب محكي عن الشافعي، وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا يجوز التنقل على الدابة في البلد ، وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ، ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه، إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا . النووي في شرح مسلم (۱۷۹/۵)، ط دار الكتب العلمية. (۳) کلمتان غير واضحتان بالأصل.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.