۵۰
باب في أقسام أدلة الشرع
بأحدهما أكثر، فيرد إلى أشبهها به، وهذا إنما يكون إذا لم يكن أحد الأصلين علة مدلولا على صحتها تتعدى إلى الفرع. وذلك مثل صحة ملك العبد فإن العبد يشبه الأحرار في التكليف، ووجوب الحدود والقصاص)، وتملك الأبضاع، وصحة إخلافه. ويشبه البهائم في أنه مملوك، ومضمون بالقيمة ) والغصب فيلحق بأكثر الأصلين شبها.
(۲)
فصل .
واختلف أهل الجدل في جواز إلحاقه بالشبه مع ثبوت الحكم في الأصل
(۳)
بكم ما حاق بهم، فها هو سبحانه وتعالى يأمرنا بالقياس . انظر: «أصول الفقه» (ص ٢٤٣). (۱) اتفق الأئمة الأربعة على أن العبد والأمة إذا زنيا فلا يكمل حدهما ، وأن حد كل واحد منهما: خمسون جلدة، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى منهم.
واتفقوا على أنهما لا يرجمان، وإن أحصنا بل يجلدان ، لأنهم اشترطوا في شروط الإحصان: الحرية، فإن العبد ليس بمحصن، وإن كان متزوجا، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ
يفَنحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ، والحد لا يمكن أن ينصف .
فقال الشافعية والمالكية: إن الرقيق إذا زنى يجلد خمسين جلدة، ويغرب نصف سنة. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: إن العبد والأمة إذا لم يحصنا فلا يقام عليهما الحد، وإنما يجب عليهما التعزير بحسب ما يرى الحاكم، وإذا أحصنا فحدهما خمسون جلدة بالتساوي. انظر: «الفقه على المذاهب الأربعة» (١٠٠/٥).
(۲) قال الحنفية يقتل الحر بالحر والحر بالعبد لعموم الآيات الواردة في القصاص، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين أو بالدار والعبد والحر يستويان فيهما، فيجري القصاص بينهما ، وحقيقة الكفر لا تمنع من جريان القصاص، لأنه لو صلح لما جرى بين العبدين، كما لا يجري بين المستأمنين. واحتجوا على مذهبه بما روي عن النبي : المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم». وقال المالكية والشافعية والحنابلة لا يقتل الحر بالعبد ؛ لقوله تعالى آخر بِالْحَرَ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد، ولأن مبنى القصاص على المساواة ، وهي منتفية بين المالك والمملوك. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» (٢٢٥/٥). (۳) يشترط في حكم الأصل أن يكون حكم الأصل شرعيّاً عملياً ، فالقياس الفقهي لا يكون إلا في الأحكام العملية؛ لأن هذه هي موضوع الفقه بشكل عام، فإذا كان حكم الأصل اعتقاديًا لا يجوز القياس ، وكما
ص ٥٠