الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٤٨

٤٨ باب في أقسام أدلة الشرع [استرقه وبم]) وخل ومرق. فهذا من الجلي المنصوص على حكمه. فصل . في المنصوص على علته، كقوله تعالى: ﴿كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ (٢) [الحشر: ، وقوله : كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدّافة» (۳). فصل . فأما القياس الواضح، فمثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ وقال الحنفية: اشترطوا في نجاسة الماء أن يموت فيها الحيوان الذي له دم سائل وانتفخ وتفسخ وسقط بشعره، فلا سبيل إلا بنزح ماء البئر كله، وأما إذا لم ينتفخ أو يتفسخ ، فإن كان الحيوان صغيرًا مثل الهرة أو الدجاجة ، يطهر ماء البئر بنزح أربعين دلوا منها ، أما إذا كان أصغر من ذلك مثل الفأرة والعصفور ، يطهر بنزح عشرين دلوا منها الفقه» على المذاهب الأربعة» (۳۸/۱، ۳۹). أخذ من من (۱) کلمتان غير واضحتان بالأصل. (۲) قال تعالى: ﴿ما أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أي جميع البلدان التي تفتح هكذا ـ أي: كل مال الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب - كأموال بني النضير، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ، بل نزل أولئك الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فحكمها حكم أموال بني النضير. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. ركَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ :أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء كي لا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ، ولا يصرفون منه شيئًا على الفقراء. «تفسير ابن كثير (٤ / ٣٣٦). (۳) أخرجه مسلم في صحيحه» [۲۸ - (۱۹۷۱)] ، کتاب الأضاحي ، ٥ ـ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، وأبو داود في سننة (۲۸۱۲)، کتاب الضحايا، باب في حبس لحوم الأضاحي والنسائي في المجتبى (٢٣٥/٧)، وأحمد في مسنده (٥١/٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٤٠/٥) ، (۱۹ / ۲۹۳) ، وابن حجر في تلخيص الحبير (١٤٤/٤) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٢/٣)، والمنذري في الترغيب والترهيب (٣٥٧/٤)، والزبيدي في الإتحاف (٢٨٦/٤) ، (٣٦١/١٠) ، والتبريزي في مشكاة المصابيح a (١٧٦٩) ، وابن عبد البر في التمهيد (۲۲۷/۳) والدافة: المراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.