٤٦
باب في أقسام أدلة الشرع
فالجلي ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أو بعضها أجلى من بعض. وجعل بعضهم من جملة ذلك التنبيه مثل قوله: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُف (١) [الإسراء: ٢٣)؛ لأن
تحريم الضرب ليس ينطقه، وإنما هو بمعناه.
(۲)
ومثله من السُّنَّة : نهيه عن التضحية بالعوراء تنبيها على العمياء (٢).
وإليه ذهب أبو الحسين التميمي هله وجماعة من أصحاب الشافعي. وذهب شيخنا أبو يعلى بن الفراء جملة إلى أن ذلك ليس بقياس، وبه قال جماعة من
الأصوليين. وقالوا: هو مفهوم الخطاب ببادرته من غير فكر ولا اجتهاد ولا روية.
التأفيف، والجامع الأذى في كل، فكما حرم التأفيف بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل هُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا حرم الضرب، فالعلة المشتركة بين الأصل والفرع وجودها في الفرع، وهو الضرب أقوى من وجودها في الأصل، فالأذى الموجود في الضرب أكثر من الأذى الموجود في التأفيف. انظر: «أصول الفقه» (ص ٢٥٥). (۱) أي: لا تسمعهما قولا سيئًا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ، أي : ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح ، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: ﴿وَلَا تَرْهُمَا، أي: لا تنفض يديك عليهما، ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن ، فقال: ﴿وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ، تفسير ابن كثير» (٣٥/٣). (۲) قال الحنابلة: لا تصح الأضحية بالعمياء، وهي التي ذهب نور عينها، وإن بقيت عيناها صورة، ولا تصح بالعوراء ، وهي التي انخسفت عينها ، أما إذا كان عليها بياض وهي قائمة فتصح بها، ولا تصح بالعجفاء التي لا مخ في عظامها لهزالها، ولا تصح بالعرجاء ، وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها الصحيح إلى المرعى ، ولا بالمكسورة، ولا بالمريضة مرضًا يفسد لحمها ، ولا بالعضباء ، وهي التي ذهب أكثر أذنها ، أو قرنها، ولا بالجداء، وهي التي جف ضرعها، ولا تصح بالهتماء، التي ذهبت ثناياها ، ولا بالعصماء التي انكسر غلاف قرنها .
وقال الحنفية: لا تصح بالعمياء، ولا بالعوراء، ولا بالعجفاء، ولا العرجاء، ولا بالمقطوعة الأذن أو الذنب أو الإلية، ولا الهتماء ، ولا بالسكاء التي لا أذن لها ، ولا بمقطوعة رءوس الضرع، ولا بالتي انقطع لبنها ، وتصح بالجماء التي لا قرون لها ، ولا بالتولاء ، وهي المجنونة إذا لم يمنعها جنونها عن الرعي. انظر: الفقه على المذاهب الأربعة» (١ / ٦٢٠، ٦٢١).
ص ٤٦