٣٦
باب في أقسام أدلة الشرع
أتى بقانون الاجتهاد، وسلك مسلك النظر (۱) ، ومتى لم يعلم هذا منه، قل علمنا بظاهر
حاله خلافه، كان قوله حزرًا وتخمينا لا نظرًا واجتهادًا.
فصل
فأما قول الصحابي (٢) فلا يخلو إما أن يكون مخالفاً للقياس، فيكون سنة ونقلّا، ولا
يكون اجتهادًا. كقول عمر : في عين الدابة ربع قيمتها، وكما أوجب على قالع عين نفسه خطأ
الدية، فهذا توقيف، إذ لا قياس يحمل عليه، وإن وافق القياس ولم يخالف غيره
(۳)
والتقوى وخالية حياتهم من الهوى والابتداع. (۱) قال الأسنوي: يشترط للمجتهد أن يعرف شرائط الحدود والبراهين وكيفية تركيب مقدماتها واستنباط المطلوب فيها ليأ من الخطأ في نظره.
وهذا معناه : اشتراط علم المنطق عند الأسنوي؛ لأنه العلم الذي يعرف الحدود ـ أي التعاريف ـ ويعرف البراهين ومقدماتها.
)
ولكن إذا رجعنا إلى فقهاء الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين نجدهم وصلوا إلى ذروة الاجتهاد دون أن يعرفوا المنطق وتعاليمه، وهذا مما يرجح أن اشتراط العلم بالمنطق في الاجتهاد لا أساس له. (۲) يرى الإمام أبو حنيفة النعمان حجية قول الصحابي، إذا لم يكن هناك نص من كتاب الله أو سنة رسول الله ، يؤيد هذا ما روي عنه أنه قال: إذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول من شئت من أصحابه، وتركت قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وعد رجالا قد اجتهدوا ، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. أما الإمام مالك ، فقد كان يتمسك بأقوال الصحابة أشد التمسك، وكان الشافعي يرى العمل بقول الصحابي، حيث لا نص من الكتاب أو السنة، وكذلك ساير الإمام أحمد الإمام مالك في التمسك بأقوال
الصحابة.
(۳) قسم علماء الأصول قول الصحابي المتعارف عندهم إلى أربعة أقسام: ١ - القسم الأول: قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي ل ا ل ، مثل : كنا نفعل كذا ، أو نقول كذا في حياة الرسول ، وهذا القول حجة باتفاق العلماء.
٢ - القسم الثاني: قول الصحابي في المسائل التي لا مجال للعقل فيها، وقد أجمع علماء المسلمين على اعتباره حجة ؛ لأنه لا بد أن يكون سمعه من الرسول . ٣- القسم الثالث: قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة، وهذا هو حجة بلا نزاع بين
العلماء.
.
ص ٣٦