الجدل في الأصول - ابن عقيل - ط العلمية — الصفحة ٢٦

٢٦ باب في أقسام أدلة الشرع على الإباحة. والخارج على وجه القرب، فإن كان امتثالا لأمر، فانظر إلى مخرج ذلك الأمر. فإن كان أمر إيجاب، إما بإطلاق أو قرينة تدل على الإيجاب، كان الفعل الذي هو امتثال ذلك الأمر، دالا على الإيجاب، وإن كان امتثال أمر خرج مخرج الندب كان الفعل دالا على الاستحباب فإن كان الفعل تفسيرا لمجمل، مثل تفسير قوله : ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (۲) [الأنعام: ١٤١]، وأخرج العشر من زرعه علمنا أن قدر الحق هو العشر، وأن فعله تفسير للحق. (۱) وفي الجملة: أن حكم التفسير حكم الإجمال، فإن كان المجمل واجباً كان تفسيره بالأداء يدل على وجوب الأداء. وإن كان ندبًا كان التفسير ندبًا. وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه، أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ . (1) الرسول كما تنص الآيات السابقة على وجوب اتباعه في كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير، فكل أولئك يعتبر حجة يرجع إليها في تشريع الأحكام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما أبدا ، كتاب الله وسنة نبيه»، فهذا الحديث دليل قاطع على أن السنة كالكتاب ، يجب الرجوع إليها في كل شيء، ومنه استنباط الأحكام. وقد أجمع الصحابة في عهد الرسول و و و بعد وفاته على وجوب اتباع سنته ، فكانوا في حياته يمضون أحكامه ويمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه ، وأما بعد مماته فكانوا إذا أعياهم أن يجدوا الحكم في الكتاب لجأوا إلى السنة يستنبطون منها حكم الواقعة التي يريدون حكم الله فيها. (۲) قال ابن جرير : قال بعضهم : هي الزكاة المفروضة ، حدثنا عمرو ، حدثنا عبد الصمد، حدثنا يزيد بن درهم ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ، قال: الزكاة المفروضة، وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وكذا قال سعيد بن المسيب وقال العوفي عن ابن عباس: وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم حصاده لم يخرج مما حصد شيئًا ، فقال تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، وذلك أن يعلم ما كيله وحقه من كل عشرة واحد، وما يلقط الناس من سنبله. تفسير ابن كثير» (٢/ ١٨٦).
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.